دراسة "المجلس الاقتصادي"حول "الرأسمال غير المادي":ارتجالية عشوائية..وجهل بأحكام

الرأسمال غير المادي: اختصاص جديد بعيد المنال

في 2014 دعا جلالة الملك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب، وباقي المؤسسات المعنية، إلى إعداد دراسة عن "أهمية الرأسمال غير المادي في خلق الثروة والتنمية المستدامة".

"وقد جاء إعداد هذه الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب نتيجة عملية موسعة من الإنصات والتشاور مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ونتيجة تحليل معمق للدراسات والتقارير التي أعدها كل من بنك المغرب، واللجان الدائمة للمجلس، والمؤسسات الوطنية في مقدمتها المندوبية السامية للتخطيط، والمؤسسات الدولية، والعديد من الخبراء الوطنيين والدوليين، فضلا عن المناقشات الداخلية بين مختلف الهيئات والفئات المكونة للمجلس".

"الرأسمال غير المادي": علم وليد ونظام اقتصادي عالمي جديد:

وهو موضوع لا يخرج عن نطاق خبرتنا وممارستنا اليومية؛ كرسنا لدراسته خمسة عقود من حياتنا. دققنا ناقوس خطره عام 1972. وعاودنا الكرة مرات عديدة منذ التوقيع النهائي على اتفاقية "الجات" بمراكش؛ حيث دعونا الدول العربية لحماية ثقافتها وإرثها الحضاري وثروتها الفكرية الاقتصادية.

وهو علم وليد ونظام اقتصادي عالمي جديد، من أعز وأكتم الأسرار... أرهق تناوله الحكومات والبرلمانات، والجامعات، والمنظمات الثقافية، والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في العالمين العربي والإسلامي؛ عقدت له مئات المناظرات واللقاءات والمؤتمرات والندوات بمساهمة كبار المثقفين.. حيث ضاع وقت كبير ومال كثير، ولا أحد قد اهتدى للخروج من متاهاته...

وهو ما كشف عن جهل الدول العربية بالمبادئ الأولية لأحكام "النظام الاقتصادي العالمي الجديد"... حيث باءت جهودها بالفشل وأخطأت الطريق. وكان مآلها التيه في متاهات لا حصر ولا نهاية لها.. فكان العجز، والتهافت، والرسوب قد طالت الجميع، رغم الادعاء الإعلامي المكابر.

كارثة البلدان العربية: التطفل والمفهومية..

وهو ما يتبين من ثنايا مختلف "الدراسات العربية"، بما فيها دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي... والتي خلصت إلى أن: "الثقافة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية" - "الثقافة أساس التنمية البشرية المستدامة" - "الثقافة منطلق التنمية الأساسي" – "الثقافة قاطرة للتنمية المستدامة ودافعة للاقتصاد العالمي" - "الثقافة رافعة للتنمية، وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية"؛ وهو ما أكده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة. (ومع 10/01/2018)

"الثقافة العربية": جاهلية، اشتراكية، شيوعية.. ونقد الملكية الفكرية ؟

في تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما في باقي التعاريف العربية:

- "الثقافة تعدُّ مِنْ أحدِ أركان الحضارة؛ إذ تُشكّلُ الرُّكن المعنويّ فيها، وتشملُ كافّة الجوانب غير الماديّة والمُتمثّلة بالعقيدةِ، والقيم، والأفكار، والعادات والتّقاليد، والأعراف، والأخلاق، والأذواق، وحتي المصافحة وتقديم التحية، وطهي الطعام، واللّغة وغيرها من الجوانب الأُخرى..."

- "الثّقافةَ تتميّزُ بالعُموميّة؛ فهي ملكٌ لجميعِ البشر"...

- "الثقافة للجميع"؛ و"القراءة للجميع" بالمجان وبدون استئذان؛ وعمليات استنساخ أو استغلال الكتب المشمولة بالحماية القانونية، ولو بهدف الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حق كذلك للجميع.

مما يعني أن الدول العربية تحث صراحة على تجريد مالكي الحقوق الشرعيين بالباطل، وتحرض تحريضا واضحا على سرقة "أقدس الملكيات"، ونهب حقوق أصحابها الشرعيين (المبدعين في مجالات الأدب والعلم، والصحافة..) كسلوك تربوي، ثقافي، اجتماعي، بيئي وحضاري...

* وهو ما يشكل (في مفهوم الخبراء الاقتصاديين الجدد) خطورة كبيرة على الرأسمال غير المادي.

المجلس الاقتصادي..."يوجب على الدولة أن تقدم الدعم المالي للثقافة" ؟

"من أجل تطوير الثروة الإجمالية للمغرب، وضمان توزيعها توزيعا منصفا، تقترح الدراسة الاعتماد على رافعات سبعة من بينها إدماج اقتصاد المعرفة، حماية وتعزيز الرصيد الثقافي، المادي وغير المادي، وتحرير المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية..."


من أجل ذلك، خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن: " على الدولة أن تقدم الدعم المالي للثقافة و المثقفين: كتاب وناشرين؛ وفنانين تشكيليين؛ ومسرحيين؛ وسينمائيين؛ وموسيقيين."