نزار بركة يقدم ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويكشف معطيات صارخة

المدرسة المغربية تكرس الفوارق والبعد الجيني للفقر
مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والشغل والعرض الصحي
* العلم: الرباط
حقيقة جديدة انكشفت عن المدرسة المغربية: أنها تكرس الفوارق والبعد الجيني للفقر.
هذا ما أفاده نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال تقديم الميزانية الفرعية للمجلس صباح أول أمس الجمعة بمجلس النواب.
وأوضح في طيات عرضه أن الرأسمال غير المادي غير مستغل بما يكفي مع أنه يمثل نسبة هامة ضمن الثروات الوطنية حيث يصل 72 في المائة، وتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام 60 في المائة، وهذا ما يستدعي العمل على توطين وجود الرأسمال اللامادي في اقتصاد المعرفة وتعزيز قدراته على التكيف مع المهن المستقبلية والتي لم تظهر بعد وضمان ولوجه للعلاجات.
وأبرز نزار بركة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حرص في الفترة الأخيرة على الكيف وإنجاز دراسات أساسية اعتمدت الإنصات والمعطى الميداني والدراسة المقارنة على الصعيد الدولي في اتجاه إنضاج النقاش وبلورة الاختيارات وتحسين الجودة.
مأسسة توزيع الثروة
وبخصوص مخرجات الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب المنجزة مع بنك المغرب، فقد أبرز أنها انتقلت من حيث قيمتها من 5 آلاف مليار درهم إلى 12 ألف مليار درهم، منبها في هذا الصدد إلى ضرورة مأسسة توزيع الثروة، ورفع فاعلية الحقوق وضمان المساواة بين الجنسين .
إثر ذلك انتقل للحديث عن المخرجات الإيجابية والمفارقات اللصيقة بها، على غرار ارتفاع الاستثمار العمومي إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن المردودية تبقى دون المطلوب حيث كانت 4 في المائة من هذا الاستثمار سابقا تحقق نقطة نمو واحدة واليوم نحتاج 7 في المائة من الاستثمار العمومي لتحقيق نقطة نمو، كذلك تراجع مستوى إحداث مناصب الشغل، بحيث نقطة واحدة من النمو تعطي 12 ألف إلى 18 ألف منصب شغل وكانت في السابق توفر حتى 30 ألف فرصة عمل، هذا بالموازاة مع انكماش نشاط النساء من 28 في المائة إلى 25 في المائة، وضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة والفوارق بين الجهات خاصة بالوسط الحضري والقروي الذي يعيش مفارقات على مستوى الماء الشروب والصرف الصحي والطرق غير المصنفة، والعرض الطبي .
عدم رضا المواطن على الإدارة
هذا بالإضافة الى استمرار التمدن غير المستدام وعدم رضا المواطن على خدمات الإدارة، وتفكك النسيج الاقتصادي وعدم اندماجه.
وفي ظل هذه المفارقات قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تروم تنمية وتعزيز الرأسمال البشري وجعل الثقافة رافعة للتنمية المستدامة وصياغة ميثاق اجتماعي جديد لضمان التماسك وتأكيد نجاعة السياسات العمومية.
وفي ضوء ذلك اعتبر نزار بركة أن التماسك الاجتماعي أساسي لتطوير الثروة الإجمالية الوطنية.
ولم يفت نزار بركة أن يتطرق إلى المجال الفلاحي حيث دعا إلى اعتماد الاستدامة في هذا القطاع نظرا لحساسية الفرشة المائية وتعرضها لخطر الاستنزاف موازاة مع الثروة الغابوية، وإرساء آليات الحوار والمفاوضة، وتعزيز التشارك المغربي على المستوى العربي والافريقي والإسلامي، في اتجاه دعم الطموح المغربي للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة.
وهذا ما أسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرافعات السبع في نطاق تثمين الثروة الإجمالية للمغرب.
إلى ذلك؛ كشف نزار بركة أن المجلس بصدد المناقشة والمصادقة على عدد من الدراسات تهم السياسات الصناعية بالمغرب والتكنولوجيا والقيم والمدن المستدامة والمناولة وعلاقات الشغل وأخيرا الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تنتهي الأشغال بشأنها في نونبر الحالي ودجنبر القادم.