قيادي بامي يحرج رئيس الحكومة و يسقطه في فخ " التناقض " بسبب إقحام " الدارجة " في المقررات الدراسية

أثار تصريح لرئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أكد خلاله أنه : " لا يمكن التساهل في إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية، و اللغتان الرسميتان دستوريا هما العربية والأمازيغية "- أثار - ردود أفعال قوية، تمثلت في شعرات من التعاليق الساخطة التي انهالت على صفحته الرسمية بالفيسبوك، كانت أقواها ما ذكره القيادي الشاب بحزب الأصالة والمعاصرة، خالد أشيبان، الذي تساءل قائلا : " وهديك وزارة التعليم تابعة لحكومة جزيرة الوقواق ولا تابعة للحكومة لي نتا رئيسها ولا نتا عاد كونجي ولا شنو بالضبط آسي العثماني ؟؟ " في إشارة على أن رد رئيس الحكومة هو تحصيل حاصل ليس إلا، بعد أن طبعت المقررات و جرى اعتادها و " لي عطا الله عطاه ".
رد القيادي البامي، استفز رئيس الحكومة، وأسقطه في التناقض، بعد أن صرح في رد على أشيبان أن : " السيد الرئيس لا يمكنه أن يقوم مقام الوزراء المفوض لهم تدبير قطاعاتهم وطبعا حينما يصل الملف لمرحلة التحكيم يتدخل رئيس الحكومة بصلاحياته، ثانيا إبان النقاش الأولي، السيد الرئيس كان في زيارة رسمية للصين ممثلا لجلالة الملك ".
خالد أشيبان واصل تعميق جراح رئيس الحكومة، حينما رد عليه قائلا : " أول مرة كنعرف بأن رئيس الحكومة ملي كايسافر ماكايبقاش رئيس حكومة .. وأول مرة نعرف بأن دور رئيس الحكومة هو التحكيم بين الوزراء .. وما فيها باس إذا كان السيد رئيس الحكومة قد نسي صلاحياته التي يخولها له الدستور نفكروه فيها "، في إشارة إلى بعض الفصول التي تحدد اختصاصات رئيس الحكومة، ضمنها :

الفصل 89

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.

تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.


الفصل 90


يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.


الفصل 91


يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات

والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.

يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.


الفصل 93


الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.

يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.


يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.