بنكيران والوزير ديالو في الداخلية

عندما تمت مساءلة بنكيران في البرلمان عن طريقة تعيين المسؤولين في بعض المناصب السامية وكان الحديث يدور عن تعيين بوشعيب أرميل مديرا عاما للأمن الوطني، قال بنكيران رئيس الحكومة إنه لا يعرف هذا المسؤول لكن الذي اقترحه هو امحند العنصر وزير الداخلية. المثير في الجواب هو أن بنكيران قال في جوابه : ياك السي العنصر وزير ديالي في الداخلية وأنا كنثيق فيه. بغض النظر عن بؤس مثل هذه التعابير التي يكثر بنكيران استعمالها، والتي تعود إلى عهد النكت الحامضة التي نتمنى ألا يعود إليها بنكيران، فإن فيها عنصرا مهما. فبنكيران الذي يقول الحكومة ديالي والوزير ديالي والحزب ديالي والكرافطة ديالي وغيرها لا يجب أن ينسى أن وزير الداخلية راه ديالو. وبالتالي فإن أي حديث عن تصرفات لوزير الداخلية خارج التنسيق الحكومي فهي فقاعات يريد من خلالها بنكيران التهرب من المسؤولية. فبنكيران يختار الوقت الذي يكون فيه العنصر وزيرا ديالو والوقت الذي يكون العنصر وزيرا تتحكم فيه العفاريت والأشباح والتماسيح. فعندما يتعلق الأمر بتدخل وزارة الداخلية من أجل استثبات الأمن وحماية الممتلكات يكون العنصر وزيرا في حكومة بنكيران. وعندما يتم منع شبيبة العدالة والتنمية من تنظيم أمسية في ساحة عمومية على مقربة من الانتخابات الجزئية بطنجة، وضمانا للمساواة بين الفرقاء السياسيين، وعندما يطالب العنصر زميله الرميد بفتح تحقيق في تصريحات عبد العزيز أفتاتي القيادي في الحزب الحاكم آنذاك يصبح العنصر وزيرا خارج الحكومة. قمة العبث في حكومة يترأسها بنكيران. وحسب فصول الدستور فإن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. والوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك، كما يمكنهم أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. فحسب منطوق النصوص الدستورية فإنه ليس للعنصر سلطة مستقلة عن سلطة رئيس الحكومة وهو مطالب بتقديم الحساب أمامه، وبالتالي فإن محاولات بنكيران للتنصل من مسؤولية إجراءات تتخذها وزارة الداخلية هي تهرب من مسؤوليته كرئيس للحكومة. فإذا كان ما يقوله بنكيران صحيحا فلماذا لا يفعل الصلاحيات التي منحها له الدستور في إقالة وزير الداخلية إذا لم يكن يعمل تحت إمرته؟ ولماذا أقام الحزب الدنيا ولم يقعدها بشأن اجتماع الملك (رئيس مجلس الوزراء) مع العنصر والبركة بشأن الاختلالات في أمن الحدود؟ لقد فهمنا بنكيران واستوعبنا طريقته في الاشتغال والكلام، ما كان جيدا من وزير فهو له وما لا يعجبه من عمل بعض الوزراء فهو لهم.