هل أفلست الدولة المغربية؟

أن يخرج أول رئيس حكومة مغربية سابق في ظل دستور 2011 بتصريح خطير على هامش إنعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية مؤخرا ، بخصوص هجرة المغاربة للخارج عن طريقة"الحريك" وركوب أمواج البحر نحو المجهول حيث وصف هذا الوضع " بالصعب و المحرج" و إعتبر تنامي هذه الظاهرة بمثابة مؤشر على" فشلنا الدريع ".
يجب أن يؤخذ الموضوع مأخذ الجد ليس لأنه جديد، فالكل يعلم علم اليقين مآسي الهجرة السرية التي تحصد المآت من أبنائنا يوميا هربا من جحيم الفقر و الحاجة و إنسداد الأفق و عدم تحسن الأوضاع بالشكل اللازم رغم الوعود و الآمال التي يتم إعطائها و الترويج لها في مناسبات مختلفة ، لكن تمر الأيام و السنون و الوضع يزداد تأزما وتدهورا وتبقى الآفاق غير واعدة.
إن الوضع الذي يعيشه المغرب حاليا هو نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة التي لم تأخذ الإنسان المغربي في صلب إهتمامها ، بل يتم إدراجه في الخطابات لدغدغة العواطف و إمتصاص الغضب و ربح المزيد من الوقت،في حين أن القوانين المالية التي يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان بغرفتيه تسعى إلى تحقيق التوازنات الماكرو الإقتصادية و تخفيض نسبة العجز و هي إملاءات المؤسسات المالية الدولية في حين أن الإهتمام بالرأسمال البشري المغربي يبقى حبر على ورق وموضوع إنشائي ومسكن يتم إستهلاكه كلما دعت الضرورة لذلك.
و مما ينذر بخطورة الوضع و أنه وصل درجة كبيرة من اليأس هو تصريح رئيس الحكومة السابق من خلال الدعوة إن إقتضى الحال "توزيع الأموال بالتساوي" لإرجاع الثقة .
يقول المثل المغربي الدارجي" حتى حد ما كيهرب من دار العرس" يعني أنه لو أن هؤلاء الشباب الذين إختارو ركوب أمواج البحر للهجرة نحو القارة العجور ووجدوا في بلادهم تعليم جيد، خدمات صحية جيدة، تكافؤ الفرص في جميع المجالات، توزيع عادل للثروات ما إختارو المغامرة بأرواحهم أملا في مستقبل أفضل لإنسداد الأفق في بلدهم الأصلي.
فعلى الدولة المغربية بجميع مكوناتها إعادة النظر في طريقة تدبيرها للشأن العام الوطني ووضع الإنسان المغربي أولا و أخيرا في صلب إهتمامها ،و أن تتحمل مسؤوليتها أمام الله مصداقا لقوله تعالى "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً" و الدستور الفصل 31 منه الذي ينص صراحة " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية.
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
- السكن اللائق.
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
" - التنمية المستدامة.
أين نحن من كل هذا وتطبيقه على أرض الواقع ، لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى أن يتحمل الجميع مسؤوليته لأن الوضع وصل لدرجة جد خطيرة وتنذر بإزدياد مآسي أخرى إن لم يتم تدراك الموقف.