رغم التوتر السائد بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية لم يمنع نقابة الحلوطي بالعدل أن تشيد بتعديل التجمعي وزير العدل محمد أوجار لعدد من مقتضيات قانون التنظيم القضائي الذي وضعه الوزير السابق مصطفى الرميد واستطاع تمريره بمجلس النواب في يونيو 2016. حيث قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بأن هذا الأخير "يسجل بإيجابية البصمات النوعية التي أضفاها السيد وزير العدل على مشروع قانون التنظيم القضائي من خلال تجاوبه مع التعديلات التي قدمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن هذا المشروع" كما نوهت النقابة أيضا "بمجهودات كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير التشريع بها؛ واللذان عقدت معهما الجامعة اجتماعات مثمرة خصصت لتقديم وشرح مذكرة الجامعة بشأن مشروع القانون المذكور". وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التنظيم القضائي كان محط نقاش كبير، حيث كان من بين القوانين التي دعا الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة إلى تعديله؛ مما حدا بمصطفى الرميد إلى إعداد مشروع جديد احاله قبل نهاية ولايته على مجلس النواب الذي صوت عليه بالإيجاب، لكنه بقي مثار نقاش خصوصا فيما يتعلق بوضع كتاب الضبط. وفي سنة 2018 اختار وزير العدل الجديد محمد اوجار إدخال تعديلات قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل انها تقدمت بها؛ حيث صادق عليه مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، بينما ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب من جديد في إطار القراءة الثانية
