الكاتب العام للمحكمة يشعل "الحرب" بين أوجار والسلطة القضائية

كشفت مصادر مطلعة لموقع "اليوم 24" أن وزير العدل، محمد أوجار، يواجه ضغوطات كبير، لكي يقبل بالتنازل عن عدد من صلاحياته لفائدة المؤسسة المستحدثة للسلطة القضائية، خاصة فيما يرتبط بالتدبير الإداري والمالي للمحاكم.
وأكدت نفس المصادر أن جميع المسؤولين القضائيين يدعونه إلى التخلي عن منصب الكاتب العام للمحاكم الذي استحدث في مشروع التنظيم القضائي المعروض أمام أنظار مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 يونيو 2016، وهو الأمر الذي لا يزال وزير العدل يرفضه رغم الضغوطات التي يمارسها عليه الجهاز القضائي.
ومن جهة أخرى، تتوجس نقابات موظفي هيئة كتابة الضبط خوفا من فشل إقرار قانون التنظيم القضائي دون ضمانه لاستقلالية الإدارة القضائية.
وبينما تعتزم الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مدارسة هذه المستجدات في اجتماعها ليوم الجمعة المقبل، بعدما عبرت سابقا عن "رفضها تبخيس عمل كتابة الضبط ورغبة البعض في قتل هويتها المهنية"، أعلنت نقابة الأموي بالعدل، من جهتها، عن مواقفها الداعمة لاستقلالية هيئة كتابة الضبط؟
النقابة حذرت من التراجع عن المكتسبات، وهو نفس ما دعت إليه نقابة الفيدرالية بالعدل، حيث طالبت أيضا "بإعادة قانون التنظيم القضائي لطاولة الحوار الديمقراطي والانفتاح على تجارب مقارنة نجحت في تدبير الشأن القضائي" .
يذكر أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي قاده مصطفى الرميد قد خلص في ميثاقه إلى اعتماد تنظيم يسند مهام التسيير الإداري والمالي لأطر كتابة الضبط بينما يبقى الإشراف للمسؤولين القضائيين الذي يكونون بدورهم تابعين لوزير العدل في هذا الشق.
كما أن هذا المشروع لا يزال في رفوف مكتب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين منذ شهر يونيو من السنة الماضية بعدما أحيل من مجلس النواب الذي صادق عليه في 7 يونيو 2016.