أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس، خلال لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن إمكانية مراجعة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث قال إنه إذا تبين أن هناك تعديلات يجب إدراجها وتكون فيها مصلحة فإنه مستعد للدفاع عنها أمام الحكومة. وعرف لقاء اللجنة انقساما في الآراء بين المعارضة والأغلبية، حيث لم تبدُ آراء النواب منسجمة، إذ في الوقت الذي عبر نواب التجمع الوطني للأحرار عن كونهم مع الاستقلالية التامة للنيابة العامة عن وزارة العدل، لم يتردد نواب من فريق العدالة والتنمية عن القول بغير ذلك. والشيء ذاته حدث مع فرق المعارضة، التي لم يكن لديها رأي موحد، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع، أكد أن ما راج داخل اللقاء يظل رأيا شخصيا وقناعات خاصة بالنواب، لأن الكلمة الفصل ستكون عند التصويت وأثناء تقديم التعديلات، مضيفا أن رأي الفريق يصبح آنذاك ملزما للنواب بغض النظر عن آرائهم الشخصية، التي تبدو في عمومها ضد الاستقلالية التامة للنيابة العامة عن وزارة العدل والحريات. من جهة أخرى، انتقد بعض النواب سلطات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي اعتبروها «موسعة جدا»، وقالوا إنه ينبغي توزيع المهام من أجل تحقيق التوازن بالنسبة للمسؤوليات. كما أثارت مهمة التفتيش بعض النقاش، إذ أن القضاة سيصبحون تابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين سيخضع الإداريون للتفتيش من لدن وزارة العدل والحريات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستعجل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور لإخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية قريبا إلى الوجود، وهو ما سبق أن أكده وزير العدل والحريات خلال المناظرة الوطنية بمراكش، التي نظمها الملتقى الوطني لمنظومة العدالة. وكان الرميد قد عبر عن أمله في أن يصادق البرلمان بإيجاب على مشروع القانون «حتى يتسنى إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الوجود قريبا». وقال: «لا يجوز أن يدفع الحماس لاستقلال السلطة القضائية البعض إلى تصورات لا أساس لها في الدستور، ولا تخدم في شيء عمق هذا الاستقلال؛ ذلك أن ما هو قضاء فهو قضاء، وما هو إدارة فهو إدارة…وكلاهما مرفقان لدولة واحدة يقوم عليهما كيانها في انسجام يتوخى مصلحة المواطن وتقديم الخدمة».
