الرميد يواصل مقاطعة المجلس الحكومي لهذا السبب!

واصل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعة المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي، وذلك احتجاجا على رفض الأمين العام للحكومة محمد الحجوي ، نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وعلمت "أخبارنا" من مصادر حزبية أن الرميد قرر مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي ، إن لم يتم نشر الخطة التي اعتمدها المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2017، بعد عرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.
ويأتي اعتماد هذه الخطة بعد مسار تشاوري طويل وواسع، شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة.