يتوقع أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للاستثمارات المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، مبلغ 60 مليون درهم، حسب التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المصاحب لمشروع قانون المالية 2019. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المبلغ يمثل نسبة إنجاز قدرها 65 في المائة، مما يؤكد استقرار وتيرة الاستثمارات. وأضاف المصدر نفسه، أنه بالنسبة للسنة المالية 2019، يقدر حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يناهز 99 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 8 في المائة، مقارنة بالتوقعات الأولية لسنة 2018، مما يعكس الرغبة في تحسين تحديد الأولويات وبرمجة استثمارات هذه المؤسسات، من خلال ضمان الوفاء بالشروط المسبقة لانجاز المشاريع كتصفية العقار، وتعبئة التمويل وتوفير دراسات مسبقة. أما بالنسبة لسنتي 2020 و 2021، فمن المنتظر حسب التقرير، أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 86 مليار درهم و 92 مليار درهم على التوالي، مشيرا الى أن هذا التطور ينتظر أن يأخذ بمستجدات المنهجية الجديدة لتحديد أولويات مشاريع الاستثمار العمومي عامة، واستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية على الخصوص، بما يمكن من اختيار أفضل المشاريع المقدمة للتمويل العمومي، فضلا عن اللجوء إلى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف المصدر نفسه أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت، برسم 2017، ما مجموعه 61.3 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة انجاز بلغت 60 في المائة، بتراجع قدره خمس نقاط مقارنة بسنة 2016. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى اتمام برنامج الطرق السيارة وتأجيل مشاريع الطرق السيارة حول الدارالبيضاء، وتأخر تنفيذ أشغال الشبكات بالنسبة لشركة الناظور غرب المتوسط. كما يتعلق الأمر أيضا بتأخر إطلاق طلبات العروض والدراسات الأولية المتعلقة بالطرق الجديدة لصندوق التمويل الطرقي، وتأخر مجموعة من مشاريع معالجة المياه العادمة من طرف الوكالات المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء. ومن حيث التطور المسجل مقارنة بسنة 2016، انخفضت استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 15.7 في المائة خلال سنة 2017 بسبب انخفاض استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ناقص 35 في المائة إلى 6.6 مليار درهم، والشركة الوطنية للطرق السيارة (ناقص 63 في المائة إلى 623 مليون درهم)، والخطوط الملكية المغربية (ناقص 41 في المائة إلى 1.5 مليار درهم)، ومجموعة الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط (ناقص 46 في المائة إلى 1.2 مليار درهم) و شركة تهيئة الرباط (ناقص 41 في المائة إلى 952 مليون درهم).
