6 شركات تحقق 90 % من معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون مالية السنة المقبلة أن المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري حققت استثمارات بلغت 37.615 مليون درهم، أي ما يعادل 61 في المائة من مجموع استثمارات القطاع.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 86 في المائة من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية تم تحقيقها من طرف 6 مؤسسات ومقاولات عمومية، هي: مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط 11.334 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 6.610 مليون درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بنحو 6.274 مليون درهم، ومجموعة التهيئة العمران ب 5.224 مليون درهم، ثم الخطوط الملكية المغربية ب 1.474 مليون درهم، فالمكتب الوطني للمطارات ب 1.322 مليون درهم.
وبالنسبة إلى سنتي 2020 و2021، تمثل توقعات استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري نسبة 59 في المائة و64 في المائة من توقعات القطاع، حيث تبلغ 50.479 مليون و58.665 مليون درهم على التوالي.
التقرير الملحق بمشروع قانون المالية كشف، أيضا، أن رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري خلال سنة 2017، عرف ارتفاعا قدره 8 في المائة لينتقل من 126.908 مليون درهم سنة 2016 إلى 137.089 مليون درهم. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع رقم معاملات كل من مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط بزائد 14 في المائة بمبلغ 48.503 مليون درهم نتيجة رفع المجموعة لحجم مبيعاتها للتعويض عن تأثير انخفاض الأسعار.
بدوره، حقق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب زيادرة بنسبة 8 في المائة بمبلغ 37.054 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى زيادة حجم المبيعات، وأيضا بسبب مراجعة أسعار الكهرباء التي تم تطبيقها سنة 2017، في إطار عقد البرنامج)، ثم الخطوط الملكية المغربية بزيادة قدرها 9 في المائة بمبلغ 15.861 مليون درهم، وذلك علاقة بتطبيق مخطط تسريع إنجازاتها الذي مكن من تحسين حركة المسافرين ورفع معدل ملء الطائرات.
بدورها، حققت الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء زيادة قدرها 6 في المائة بمبلغ 8.495 مليون درهم بفضل زيادة مبيعات المياه، نتيجة الزيادة في عدد المشتركين، وارتفاع مبيعات الأعمال (علاقة بعمليات التوسعة العمرانية والبنايات الجديدة)، كما حقق المكتب الوطني للمطارات نموا بواقع 10 في المائة بمبلغ 3.748 مليون درهم علاقة بتحسن حركة الطائرات والمسافرين).
وتجدر الإشارة، حسب تقرير وزارة المالية، إلى أن ما يقارب 90 من رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تحققه المؤسسات والمقاولات العمومية سالفة الذكر. ويرتقب أن يصل رقم معاملات هذه الفئة برسم سنة 2018 إلى مبلغ 146.586 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بسنة 2017.