وامصيبة هادي: عميد كلية يدافع عن خرقه للقانون لدواع أمنية

بعد نشرنا لمقال تحت عنوان (فضيحة: أستاذ يتهم عميد كلية بتزوير نقط طالب بالإجازة)، في 19 من دجنبر الجاري، خرج عميد كلية الحقوق بوجدة في عدد أمس من يومية الصباح مدافعا عن تغيير نقط طالب راسب في سلك الإجازة قانون خاص، وذلك بعد تغيير نقط الطالب المعني من 0/20 إلى 5/20 في مادة القانون التجاري، في خرق للنصوص المنظمة للإمتحانات والمداولات المتعلقة بها، حيث أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 5/20 هي موجبة للرسوب، كما أن الطالب المعني لم يتمكن من بلوغ سقف 3/20 والتي تسمح المادة 30 بموجبها للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من زيادة ما تبقى لبلوغ سقف 5/20 بعد موافقة الأستاذ المعني ما ينفيه استاذ المادة في رسالة وجهها لوزير التعليم ونتوفر على نسخة منها.
عبد الله الإدريسي عميد كلية الحقوق بوجدة في اتصال باليومية المذكورة إعتبر الإتهامات الموجهة إليه من طرف استاذ المادة بالتزوير مجرد وشاية كاذبة، ومشوهة وفيها تحريف للحقائق، مؤكذا ان الأستاذ لديه مشاكل مع الطلبة، مضيفا أنه دعا في اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الكلية لايجاد حلول لهذا الطالب ولغيره، وخيّر اعضاءه بين إقفال شعبة "الماستر" أو الخروج بقرار يمكن تنفيذه قدر المستطاع، ليقرر المجلس بالإجماع حسب تصريحات العميد أن النقطة الموجبة للسقوط هي 0/20 بعد أن كانت أقل من 5، مقرا أن الخرق كان ضروريا بدعوى "التدبير الأمني"، والحفاظ على السير العادي للمؤسسة ومتعللا بضغوط طلبة الماستر والذين قاطعوا الإمتحانات، ليختم بالقول "ما عندناش الأمن والعميد منفذ للقرار واخا يكون مخالف للقانون لأن المشكلة أمنية بالدرجة الأولى".
فماذا يقول سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الفتوى الإدارية بخرق القانون لدواع أمنية للسيد العميد؟ وهل هي بداية خروقات للقانون إن بدأت لن تنتهي حتما والدواعي أمنية طبعا؟