عقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اليوم السبت، بمقرها المركزي بالدار البيضاء، جمعها العام السنوي بحضور عدد كبير من ارباب المحطات يمثلون مختلف جهات المملكة، وعرف الجمع تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين. الجمع العام صادق كذلك على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الاساسي للجامعة، وتعزيز مكتبها المسير برؤساء جمعيات الالوان وعدد من الكفاءات المنتمية للجامعة كما ينص على ذلك القانون المعدل ليصبح عدد أعضاء المكتب 31 عضوا وعضوة. جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكد في كلمته بالمناسبة أن الجامعة أصبحت في صلب المعادلة الطاقية، وغدت فاعلا اساسيا نتيجة قوتها العددية، وقوتها التفاوضية، وقوتها الاقتراحية . وهذا بفضل منخرطيها واعضائها جميعا - يضيف جمال - وهي مناسبة لتوجيه الشكر لهم على هذا العمل الجبار الذي يقومون في جميع الملفات الآنية و المطروحة على الجامعة، لاسيما ملف قانون الهيدركابورات والذي جاء حافلا بمسؤوليات، ومخالفات، وغرامات لا قبل لصاحب المحطة بها . ولا مسؤولية له في تحمل تبعاتها. كمسؤوليته عن الجودة، وعن المطابقة ..علاوة على ملف التحرير الكلي للقطاع والذي فتح الباب على مصراعيه للشركات الموزعة الجديدة والتي ستغرق السوق بمئات محطات الخدمة .. وكذا بتقليص المسافات بشكل اضحى يهدد اصحاب المحطات وهي الملفات التي اشتغلت عليه لجنة كونتها الجامعة رفقة خبراء قانونيين وفي هذا الصدد قدمت الجامعة تصورا متكاملا وشاملا لقانون الهيدروكابورات منطلقا من مقاربة تقديم الحلول والبدائل والتركيز على المساطر التي تمنح الضمانات لصاحب المحطة بشكل يجعل مسؤوليته محددة ومضبوطة. مؤكدا ان الجامعة قدمت تصورها الموحد والواضح امام مجلس المنافسة بحيث ذهب توجهها بأن الامر سيان لدى اصحاب المحطات سواء قبل التحرير اوبعد التحرير لان المحطة ظل هامش ارباحها ثابتا ولم يتغير.. وتم ترك الخيار لمجلس المنافسة في مسألة تبني التسقيف من عدمه شريطة احترام ورفع الهامش الربحي للمحطة من قبل وزارة الحكامة والشؤون العامة وذلك حتى نواجه ارتفاع مصاريف استغلال المحطات المرتفعة وقدمنا في هذا الاطار دراسة متكاملة للنفقات الكبيرة التي تتحملها المحطة. هذا عن الملفات الانية اما بخصوص نظرة الجامعة للمستقبل يضيف زريكم، فإن الجامعة تولي اهمية قصوى لتجويد خدمات المحطات ولن يتسنى لها ذلك دون رفع الهامش الربحي لأصحاب المحطات من قبل الشركات الموزعة بشكل لا يؤثر في أسعار الوقود وذك حتى تحسن من مستوى خدماتها وحتى تقدم صورة مشرفة للمحطة أمام زبنائها. لذا فهي تسعى بكل السبل لفتح قنوات الاتصال والحوار مع الشركات المعنية في إطار مقاربة رابح رابح بإدماج مصلحة المواطن طبعا . علاوة على ان الجامعة يواصل رئيسها، تولي اهمية قصوى لتكوين وتأطير صاحب المحطة ولهذا فهي تعمل على تطوير اساليب اشتغال وادارة المحطات بطرق عصرية وحديثة وذلك بالاعتماد على برامج معلوماتية خاصة بأصحاب المحطات تيسر لهم ضبط جميع حاجيات ومعاملات المحطة. وفي هذا الصدد فالجامعة تفاوض حاليا عددا من الشركات العاملة في هذا المجال لتحصل على افضل النتائج وبأسعار تنافسية ليتسنى لجميع المحطات ادخال هذه البرمجة الحديثة والعصرية للمحطة قصد تجويد العمل . كما تفاوض وزارة الطاقة والمعادن على ادخال عدادات لسائر الشاحنات الصهريجية لمحاربة اساليب الغش والخداع التي يلجأ إليها بعض العاملين في هذا القطاع. كما تتفاوض مع الشركة المعنية بهذه العددات حتى تحصل على الاعتراف بهذه العدادات من طرف وزارة الصناعة والتجارة وان تزود المحطة به بسعر جد معقول مع ضمانة المنتوج . وعن المستقبل يوضح المتحدث، فالجامعة تشتغل و تتفاوض مع عدد من شركات التأمين عن المسؤولية المدنية، وعن الاضرارالمختلفة, وعن حوادث الشغل حتى تحصل على افضل العروض وانسب الاثمنة نتيجة العدد الكبير من المحطات المنخرطة تحت لواء الجامعة الوطنية، ونفس الشيء يقال عن التقاعد لاصحاب المحطات، والبحث في امكانية تأمين القروض التي تمنحها المحطة لزبنائها الكبار والعديد من الملفات المستقبلية والتي هي اوراش مفتوحة يتطلب استكمالها تظافر جهودنا جميعا حتى نعمل على الرقي بعملنا جميعا يؤكد جمال زريكم. من جهته اكد آدم العلوي نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لأخبارنا المغربية أن الجمع العام العادي مر في ظروف حسنة، وكان فرصة للمكتب المنتخب منذ سنة ونصف لإعطاء مقاربته التشاركية ويوضح رؤيته التدبيرية، فالقانون الجديد يقول نائب الرئيس بات يفرض إدماج رؤساء جمعيات الالوان التجارية المختلفة، وصحيح أن هناك مشاكل وملفات تجمع مهنيي القطاع ولكن لكل لون طقوسه ومشاكله مع الشركة التي يتعامل معها، وكان طبعا من المفروض أن تواكب قوانين الجامعة تطورات القطاع والذي يعرف حركية غير مسبوقة... العلوي إعتبر أصحاب المحطات الحلقة الاضعف في قطاع المحروقات والحلقة المرتبطة بشكل مباشر بالمستهلك، بل واعتبرنا دائما انفسنا المرحلة الاولى للإستهلاك، ومع المستهلك، وهذا ما صرحنا به دائما يؤكد العلوي أمام القطاعات الحكومية ومجلس المنافسة واللجنة البرلمانية، ونحن مع التسقيف إذا كان سيحفظ حقوق الجميع بمن فيهم المستهلك يضيف نائب رئيس الجامعة.
