تم أول أمس الثلاثاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، عقد الجمع العام السنوي الجمعية المهنية لأرباب وتجار المحروقات بولايات الجنوب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تلاه انتخاب مكتب جديد للجمعية برئاسة محمد أورايس. الرئيس المنتخب وصف الجمع بالناجح، معتبرا أنه مر في ظروف صحية، بحضور السيد جمال زريكم رئيس الجامعة، وكان فرصة للتداول مع المهنيين في ملفات ترخي بظلالها على القطاع، كتحرير الأسعار وكذا المكتسبات التي حُققت بفضل حركية المكتب الوطني للجامعة وفي مقدمتها إعفاء المحطات من ضريبة التنبر والتي كانت في الحقيقة ستخلق مشاكل للمحطات وسترهق كاهل المستهلك الملزم بأدائها، كما تم فتح نقاش بين مسؤولي الجامعة والمهنيين بجهات الجنوب الحاضرين حول المشاكل التي يعاني منها مهنيو القطاع: التسقيف، هامش الأرباح، الإفراغ، تزويد المحطات، المشاكل الضريبية، تحويل المحطات لمقاولات، الرفع من أداء محطات الخدمة وتنويع خدماتها، المنافسة، تهريب الكازوال المدعم والمشاكل التي يخلقها خصوصا بالنسبة لمهنيي جهة كلميم واد نون وغيرها… وبخصوص تسقيف الأسعار، إعتبر أورايس أن الأمر يتعلق بملف حكومي، مع تنبيهه لمراعاة مصالح الجميع، فالمُتحدث يرفض ومعه مهنيو الجنوب على حد تعبيره التضحية بأي حلقة في سلسلة التوزيع، بدء ا بالشركات والتي تستثمر مبالغ طائلة، مرورا بأصحاب المحطات كقطاع إجتماعي منتج ومشغل وانتهاء بالمستهلك والذي يجب مراعاة مصلحته كذلك في إطار معادلة وصفها رئيس جمعية المهنيين برابح رابح رابح. من جهته أكد رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة، أن هاته الأخيرة إنصرفت منذ مدة في ظل ولاية المكتب الجديد، لإعادة تنظيم بيتها الداخلي من خلال تأسيس وتجديد المكاتب الجهوية وفقا للتقسيم الجديد للمملكة، مع التركيز على إحداث جمعيات موازية ممثلة لمختلف الألوان التجارية، للإقتراب أكثر من مشاكل كل لون على حدة وهو ما طور من أداءنا كممثل شرعي لأرباب المحطات بكل جهات المملكة. كما اتجهت الجامعة يضيف النظيفي لتعزيز روح التضامن والحماس بين المهنيين، وهو ما حاولنا تسليط الضوء عليه في جمع أكادير، وسط حضور كمي ونوعي متميز، فعمل الجامعة اتجه دائما نحو الدفاع عن مصالح القطاع، وفقا لمخطط استراتيجي روعيت فيه العديد من الأولويات بناء على استشارات وخبرات قانونية وتقنية ومهنية عالية، صبت جميعها في اتجاه تحسين وتجويد مردودية محطات الوقود، لتتحول لمقاولات إقتصادية وخدماتية مواطنة وناجحة. وبخصوص علاقات الجامعة مع الشركات البترولية الموزعة فانصب بالأساس نحو طرح إشكالات عديدة وفقا لمحاور: العقود التجارية الإذعانية ومشكل الهامش الربحي الهزيل والجامد منذ 22 سنة بالنسبة للمحطات، والضياع البخاري والذي يرهق كاهل المهنيين ويعمق من معاناتهم وأزماتهم، والرخص ورفع اليد ونقط أخرى، وأوضح المتحدث أن ملفا متكاملا تم إعداده من طرف الجامعة بخصوص العقود الإذعانية لعرضه على مجلس المنافسة، خصوصا وأن هاته العقود التي تربط الشركات بالمسيرين، تضر بالجانب التنافسي للقطاع والذي أصبح محررا بالكامل، علما أننا نادينا دائما يقول النظيفي بضرورة تعامل الشركات مع ارباب المحطات كشركاء وليس كأجراء… وبخصوص علاقات الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مع الهيئات الحكومية، ولا سيما الوزارة الوصية على الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة المالية، فقد نوه المتحدث بتعاون هاته القطاعات مع هيئته، وتفاعلها الإيجابي مع المشاكل التي تطرحها والحلول التي تقترحها، مقدما مشكل التنبر وإشهار الأثمان في المحطات والمشاكل الضريبية كنماذج، قبل أن يتابع: دون أن ننسى دور الجامعة أثناء الإستماع لها في إطار الجنة البرلمانية الخاصة بالمحروقات كممثل لمهنيي محطات الوقود. وللإشارة، سيتم استقبال الجامعة غدا الجمعة،28 دجنبر الجاري،من طرف ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة،المعين اخيرا، في إطار الإستشارة المطلوبة من هذه المؤسسة والمرتبطة بتسقيف أرباح شركات المحروقات.
