"الاتحاد الوطني لنساء المغرب" يخرج عن صمته ازاء الاتهامات الموجهة لاحدى عضواته

عقب تداول أخبار تفيد رفع أحد المقاولين الشباب شكاية الى القضاء، يتهم من خلالها زوجة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة و القيادي بحزب العدالة والتنمية ، مصطفى الخلفي، بالنصب والاحتيال، بسبب عدم سداد مبلغ مالي مقابل اعادة تهيئة مقري الاتحاد الوطني لنساء المغرب بكل من حي الرياض وحي اليوسفية، صرح مصدر موثوق عن الجمعية المذكورة، أن فاطمة الزهراء بابا أحمد، زوجة الوزير مصطفي الخلفي، عضوة ب"الإتحاد الوطني لنساء المغرب" ، وليست الممثل القانوني له، وأن التهمة الموجهة اليها "مُلفقة"، مضيفا أن هذا الملف يتم استغلاله بغرض تصفية حسابات سياسية .
وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع "أخبارنا" ، أن المقاول المذكور "تسلم 70 في المائة من قيمة انجاز المشروع ، ولم يتمم مجموعة من الأشغال التي التزم بها سلفا ، لذا لم يتسلم ال30 في المائة المتبقية من المبلغ المالي" ، موضحا أن "الاتحاد صرف له شيكا بتاريخ 02 أبريل الجاري، لم يحضر بعد لتسلمه".
وأضاف نفس المصدر أن "الإتحاد الوطني لنساء المغرب" سيقوم بسلك جميع المساطر القانونية دفاعا عن مصالحه وسمعة أعضائه بعد هذه الاتهامات التي وصفها بالباطلة .
وكان المقاول المشتكي قد قال في شكايته أن المشتكى بها اتصلت به على اعتبار أنها الممثل القانوني لإحدى الشركات التجارية قصد تهيئة مقرين لإحدى الجمعيات باليوسفية وحي الرياض، وقدمت نفسها على أنها زوجة مصطفى الخلفي ، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، ووعدته بأنها ستقدم له المبلغ مباشرة بعد انتهاء الأشغال المنجزة، إلا أنها اختفت ورفضت الرد على مكالمات الهاتفية، بعدما وجهته للوزارة التي يسيرها زوجها، وفق ما ورد في الشكاية.
للإشارة فإن الاتحاد الوطني لنساء المغرب بصدد تقديم توضيح يكشف من خلاله عن روايته للواقعة التي كثر حولها القيل والقال.