قاضي التحقيق يستمع من جديد لقائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه‎

استمع قاضي التحقيق زوال يوم الخميس في جلسة ثانية لقائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية وعون سلطة وصديق للقائد، وكذلك زوجة المشتكي محمد الغنامي وزوجته وابنه، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق أن رفعها المشتكي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، في شأن قضية الشطط في استعمال السلطة، والابتزاز المتهم فيها القائد، والذي وثقه بقرص مدمج يحتوي على مكالمات هاتفية جرت بين ابنه والوسيط بخصوص مبلغ مالي قدره 10.000 آلاف درهم، أرسله المشتكي للقائد بطلب من هذا الأخير الذي كان يوجد في مدينة الصويرة، وحصل في شأنه المشتكي على وصل من وفا كاش يحمل اسم القائد الذي تسلم شخصيا المبلغ من نفس فرع الوكالة البنكية بمدينة الصويرة أضافه للشكاية، كما عززها كذلك بقرص مدمج آخر لعون سلطة بنفس المقاطعة يحتوي على مكالمات هاتفية بينهما يستعطفه من خلالها هذا العون بالتنازل عن الشكاية، مقابل إرجاع القائد له كافة المبالغ المالية التي أخدها منه، وأحال وكيل الملك الشكاية بعد استماع الشرطة لكافة الأطراف للمحضر على قاضي التحقيق الذي استمع لهم في جلسة أولى بتاريخ سابق.
وقد حضر الجلسة الثانية كافة الأطراف باستثناء المشتكي الذي يوجد في حالة مرضية حصل في شأنها على شهادة طبية، بينما لم يتم استدعاء شهود إثبات وهم ثلاثة أشخاص عاينوا واقعة اعتداء القائد على زوجة المشتكي أثناء حضور القائد رفقة أعوانه لمحل السكني للمشتكي من أجل هدم طابق علوي بني بدون ترخيص.
أطوار هذه القضية، انطلقت منذ قيام المشتكي ببناء طابق علوي، حيث يتهم القائد بأنه قام بابتزاز المشتكي في مجموعة من المبالغ المالية وصلت في مجملها 28.000 درهم على دفعات، وحين ضاق ذرعا بهذه الابتزازات قام بثوتيق إحداها بوصل مالي وقرص مدمج يحتوي على المكالمات الهاتفية المذكورة أعلاه، ليقوم بإيداع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، لكن المسطرة شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات حسب الشكايات التي رفعها المشتكي للديوان الملكي ووزير العدل ووزير الداخلية، من بينها عدم استدعاء المشتكي للاستماع إليه من طرف الشرطة، إلا بعد مرور شهور على وضع الشكاية، كذلك تلكِؤ النيابة العامة في تحريك الشكاية إلا بعد تقديم دفاع المشتكي تظلم للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، كذلك مطالبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية للمشتكي بالتنازل على الشكاية وتأنيبه على قيامه بتسجيل المكالمات الهاتفية للقائد، كذلك عدم تقديم الأطراف أمام النيابة العامة رغم خطورة الملف، قبل أن يتفاجأ المشتكي أثناء إحالة الملف على قاضي التحقيق بأنه أصبح بدوره متهم بالإرشاء ومتابعة ابنه وزوجته بتهم اعتبرها باطلة.
ومن جانب آخر، توالت الضغوطات على المشتكي، كان من بينها حضور رجال شرطة وموظفين من عمالة المحمدية يوم الجمعة 2 غشت 2016 من أجل معاينة مخالفة في البناء، والتي كانت موضوع حكم ابتدائي بتاريخ 7 / 5 / 2015 تحت عدد 744، ملف جنحي رقم 545/ 15، أي أنهم قاموا بإحياء هذا الملف كوسيلة للضغط عليه، لكن رجال الأمن عاينوا بأعينهم أن البناء قديم ويعود لسنة 2014، وليس هناك بناء جديد وقد وثقوا كل طوابق وغرف العمارة بالصور، وأنجزوا محضرا لذلك تحت رقم 6635 ف ش ق /16 أحيل على النيابة العامة بتاريخ 7 / 9 / 2016.
لكن يبدوا أن هذه الخلاصات التي خرجت بها دورية الأمن لم يرتح لها البعض بالعمالة والمحكمة، حيث أخبره بعض الأشخاص أنهم شاهدوا يوم الخميس 14 شتنبر طائرة «هيلوكوبتير» تابعة للدرك الملكي تحوم فوق العمارة التي يملكها لتصويرها من فوق، مع حضور عناصر أخرى من نفس الجهاز كانت هي الأخرى تلتقط صورا للعمارة من الأسفل، وقال بأن هذه الإجراءات الهدف منها تركيعه ودفعه للتنازل، والدليل على ذلك أن قائد المقاطعة الحضرية أي خصمه قد أنجز محضر مخالفة أشار فيه بأنه قام بتاريخ 15 شتنبر الجاري بمعاينة مخالفة أخرى في البناء بإضافة المشتكي لطابق سابع جزئي، معتمدا في ذلك على صور لأقمار صناعية حسب محضر المخالفة، وهو ما لا أساس له من الصحة، لأنه يتناقض كليا مع محضر المعاينة الذي أنجزته الشرطة بمدينة المحمدية قبل أسبوع من محضر القائد، وكذلك على شهادة رسمية يتوفر عليها وليست في علم السلطات تؤكد أن البناء المذكور يعود لسنة 2014.
وكان القائد قد بعث إليه يوم الإثنين 19 شتنبر بمحضر المخالفة المذكور رفض المشتكي تسلمه لكونه باطلا وغير قانوني، كما قام القائد يوم الأربعاء 21 شتنبر بإرسال القوات العمومية إلى مسكنه لهدم البناء المزعوم أي قبل يوم واحد من حضورهم لجلسة ثانية يومه الخميس 22 شتنبر أمام قاضي التحقيق، وأوضح المشتكي أن محضر المخالفة يتضمن عدة تناقضات من بينها إشارة القائد بكونه قام بعملية مراقبة بتاريخ 15 شتنبر 2016، في الوقت الذي يتحدث فيه عن إرسالية العامل بتاريخ 6 شتنبر 2016، أي أن العمالة سبقت القائد ب9 أيام على عكس الإجراءات الإدارية التراتيبية، وهو ما يثير الاستغراب لأن عمارته لم تزرها أي لجنة مختلطة كما هو معمول به.
وأضاف محمد الغنامي، أن القائد أصبح خصما وحكما في الوقت نفسه، وهو ما جعله يطالب في شكايات مرفوعة لوزير الداخلية بإيقاف القائد عن مزاولة مهامه بشكل مؤقت، في انتظار كلمة الفصل من طرف المحكمة.
أحمد بوعطير