أكادير مدينة الإستثناءات بإمتياز

لا يختلف إثنان سواء أكان من أبناء المدينة ومقيما بها أو زائرا لها حول الوضعية التي آلت لها مدينة "الإنبعات" و الركود الذي تعرفه في جميع المجالات بإستثناء زحف الإسمنت "السرطاني"على كل ما تبقى من الأراضي المترامية هنا وهناك دون مراعاة إنجاز البنيات التحتية التي يجب أن ترافقها من مدارس، مستشفيات، مساحات خضراء، منتزهات،ملاعب القرب ، أسواق.....

فالمدينة أصبحت حديث الكل و الكل غير راضي عن الطريقة التي يتم بها تدبير شؤونها منذ حوالي عقدين من الزمان ، فالمسؤولون و المنتخبون يتغيرون من مواقعهم لكن المدينة لا تتغير حيث تبقى على حالتها القديمة و يبقى السؤال المطروح ما السبب في ذلك ؟

- هل ماتعيشه مدينة أكادير هو نتيجة سياسة ممنهجة من أجل تركها على حالها وبالتالي عدم نيل حظها في مجال التنمية؟

- هل كاريزما وبروفايلات المسؤولين الذين يتم تعيينهم لمناصب المسؤولية بها لا تؤهلهم من أجل القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم؟

- هل المنتخبون بمختلف مشاربهم السياسية لا يستطيعون أو غير قادرين على خلق نموذج تنموي للمدينة للنهوض بها في شتى القطاعات؟

- هل هناك لوبي متحكم في مصير المدينة و ليس من مصلحته أن تخرج العديد من المشاريع التنموية وتأهيل المدينة لتصبح قطبا سياحيا وتجاريا متميزا؟

- هل المنتخبون و المؤسسات المنتخبة غير قادرة على إخراج المدينة من الوضعية الكارثية التي تعيشها لإفتقارهم لمجموعة من المؤهلات؟

أظن أن السبب يكمن في إحدى الفرضيات السالفة الذكر أو ربما في معظمها حيث أن وضع المدينة "اليتيمة" يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الكل متآمر على مصالحها ولو بنهجه سياسة الصمت أو بمقولة كم حاجة قضيناها بتركها.

فالعديد من المدن المغربية إلى زمن قريب كانت تعيش وضعا مأساويا لكن بفضل مجهودات المسؤولين و المنتخبين عرفت قفزة نوعية في مختلف المجالات في حين أن مدينة أكادير رجعت إلى الوراء بسرعة قياسية و لم تنل حظها من التنمية.

و الغريب في الأمر أنه معظم المشاريع التي يتم إنجازها و على قلتها و التي ترتبط أساسا بالمجال العقاري تتم المصادقة عليها بلجنة الإستثناءات ويمكن القول أن أكادير حطمت جميع الأرقام بهذا الخصوص حتى أنه تم خلق لجان أو خلايا خاصة بالإستثناءات داخل العمالة و الجماعة...نظرا لحجم الإستثناءات.

إن المشرع لما أعطى الصلاحيات للمسؤول الأول على الجهة و الإقليم و الضوء الأخضر للتأشير على المشاريع الإستثمارية التي تعرف بعض العراقيل أو المشاكل لإخراجها لحيز الوجود ، كان يهدف بذلك تشجيع بعض الإستثمارات الضخمة و التي من شأنها إنتاج الثروات و خلق مناصب للشغل قارة ، لكن للأسف إنقلبت الآية و أصبحت المشاريع العادية إستثناء والإستثنائية عادية الشيء الذي يستوجب إعادة النظر في طريق عمل مختلف الإدارات المرتبطة بالإستثمار من أجل وضع القطار على السكة الصحيحة عوض تركه يغوص في المسالك الملتوية و الوعرة و المحفوفة بالمخاطر.


أكادير مدينة تتوفر على كل المؤهلات و المقومات لتصبح قطبا سياحيا وتجاريا وصناعيا بإمتياز لكن للأسف تنقص الرغبة و الإرادة الحقيقة و ليت المعلنة من أجل إخراجها من الوضع المتأزم الذي تعيشه ،لدى فالكل مدعو كل واحد من موقع المسؤولية التي يتحملها القيام بدوره للمساهمة في إيجاد حلول عملية وواقعية و ملموسة لإخراج هذه المدينة من الوضع و النفق الذي تعيش فيه وتصحيح التشوهات و الإعوجاجات التي لحقتها.