القطاع السياحي بأكادير يعيش الموت الكلنيكي في سرير رؤية 2020

بدأت أصوات تتعالى هنا وهناك من مهنيين وبعدهم مسؤولين، بعدما توالت سنوات الاندحار مند أزيد من عقد من الزمن، معلنين بأن خطر الإفلاس السياحي قد وصل مراحل الموت السريري في أهم قطاع إقتصادي بالجهة ، فالوجهة السياحية لمدينة أكادير بدأت بالفعل تتراجع مكانتها في أجندة السياح بفعل تظافر العديد من العوامل.
في هذا التحقيق، سنحاول ملامسة أهم أوجه اختلال القطاع السياحي، وأهم تطلعات المهنيين مع تقديم نبذة عن تاريخ القطاع وعن تراجع حلم تحقيق رؤية 2020.
_ صراع الألمان والفرنسيين في "أزمة أكادير"
يتحدث التاريخ بأن الألمان قد نسجوا علاقة خاصة بأكًادير، وكذلك الفرنسيون، وحتى قبل أن يتحول صراعهم على المدينة إلى اقتسام كعكتها السياحية، فإنهم تصارعوا عليها قبل ذلك بكثير، وعجل أحفاد مملكة الفرنجة الغربية بإصدار فرنسا إقرار معاهدة الحماية على المغرب بعد أن دخلت المدمرة الألمانية "بانثر" مياه أكًادير لحماية جاليتها ومصالحها سنة 1911، وهو الحادث الذي أغضب كثيرا فرنسا وعرف ب"أزمة أكًادير".
فرنسا التي أسكتت جشع الألمان وتهديدهم بقصف أكادير، منحت أبناء عمومتها وأحفاد شارلومان العظيم "الكونغو" مقابل تخليهم نهائيا عن المغرب لصالح فرنسا وإسبانيا. وحتى لو انصرف الألمان سياسيا وعسكريا عن المغرب، إلا أنهم حافظوا على ودهم القديم لمدينة أكادير، حيث إنها المدينة المغربية الوحيدة التي تسجل أعلى نسبة في بيع الصحف والمجلات الألمانية.
فرجع الألمان إلى أكادير من جديد خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبدأو في وضعية رؤيتهم الخاصة في خلق فضاء سياحي بالمدينة، بدأت الفنادق أنذاك وكل الأنشطة المرتبطة بها تعيش إنتعاش، حول أكادير إلى وجهة سياحية قوية إستقطبت السكونديناف بكثافة خصوصا في فترات برودة الطقس التي تعيشها بلدانهم، تحركت المدينة بشكل تصاعدي، تم خلق مهرجانات من أهمها المهرجان الإفريقي والمهرجان الأمازيغي، بدأ السياح يضربون مواعد سنوية ضمن أجندة عطلهم السنوية.
لكن هذه الموجة بدأت تتراجع سنة بعد أخرى بعد أن حرم الألمان من مشروع خليج تاغازوت وغادرت وكالاتهم السياحية.
تاريخ مدينة أكادير حمل العشرات من الأسماء، اندثرت كلها وحافظت فقط على اسمها المشتق من الأمازيغية والذي يعني"الحصن المنيع"، فيما اسم "فونتي" مازال متداولا بعد أن تحول قسط منه إلى إقامات سكنية.
شكلت السياحة مند البدايات الأولى، إلى مهن تتوارثها الأجيال أبا عن جد، فكثير من الشباب من سوس العامل حاليا في الفنادق والمطاعم لم يجدوا من بديل أمامهم سوى اتباع حرفة آبائهم الذين أسسوا مجد المدينة السياحي قبل وبعد استقلال المغرب وبعيد إعادة بنائها جراء زلزال 29 فبراير 1960، بكثير من الصبر والتفاني في العمل، وانتهوا متقاعدين بأجور هزيلة، في وقت كانت فيه أغلب الأرصدة البنكية تجد طريقها خارج المغرب لأرباب الفنادق لتمتلئ بالسيولة النقدية المتحصلة من جيوب مئات الآلاف من السياح.
إشكاليات أوقفت قطار رؤية 2020
شكلت أغلب الاجتماعات بمختلف أنواعها خصوصا التي يعقدها المجلس الجهوي السياحة بأكَادير أو التي كانت تعقد من طرف ولاة جهة سوس ماسة "درعة" أنذاك ، هدرا للوقت والجهد فقط وبقيت كل التوصيات حبرا على ورق خصوصا الخطة الجهوية لإنعاش القطاع السياحي بوجهة أكَادير لسنة 2015.عمق من حجم الإكراهات التي حالت دون تحقيق انتعاشة سياحية كما مأمول ، والبحث عن أسباب ضياع بعض الأسواق التقليدية كالسوق الفرنسية.
يرى فاعلون في القطاع السياحي بالجهة أن من أبرز المعيقات التي تحول دون أن تتمكن المنطقة من استعادة موقعها الريادي كأهم وجهة سياحية في المغرب، يأتي مشكل التقصير الواضح في الترويج السياحي.
فالتقصير لا يتجلى فقط في عدم دعم الطاقة الإيوائية، بل يمتد إلى السياسة المتبعة في التعريف بالمنتوج السياحي المغربي، التي تبقى ضعيفة بالمقارنة مع المنهجية المتبعة من طرف دول حديثة العهد في مجال الصناعة السياحية. إذ يرى أغلب الفاعلين السياحيين أنه يجب بدل المزيد من الجهود من طرف السلطات المسؤولة للتعريف بالمنتوج السياحي المغربي، على اعتبار أن الاعتمادات المخصصة من قبل المكتب الوطني للسياحة قليلة وغير كافية للقيام بعملية التعريف بالمنتوج السياحي للمملكة وما تزخز به من مؤهلات طبيعية، وما يكشف السياسة السلبية للمكتب الوطني للسياحة هو أن هذا الأخير وضع عدد من " كيوسك" من أجل جعلها نقط لتعريف السياح بالمنتوج والوجهات، غير أن نقط طالها التهميش وأصبحت نقط سوداء يبيث فيها اللصوص وتهشمت واجهاتها الزجاجية " صور".
الخلاصة التي توصل إليها مهنيو القطاع السياحي كانت واضحة، وتتجلى في أن الإفلاس السياحي هو مصير مدينة أكادير وجهة سوس عموما إذا لم يتم العمل على تحسين صورة السياحة التي تراجعت تدريجيا منذ عشر سنوات خلت، أبرز هذه المعيقات يجملها المهنيون في عدم إيلاء المطاعم الأهمية التي تستحقها، خصوصا وأنها تعاني من حصار خطير نتيجة تبني العديد من الفنادق ما يسمى سياسة "الكل في الكل"، مما خلق أزمة للمطاعم والبزارات.غير أن أكبر مشكل واجه السياحة في المدينة، هي خدمة "Tout inclus"، أي أن شركات الأسفار التي تتعامل مع المغرب، اشترطت على الفنادق تقديم خدمة إيواء كاملة "السرير والوجبات الثلاث والتنشيط)"، ممّا أضعف المطاعم والمقاهي وحتى محلاّت التجارة، إذ فتحت الفنادق محلّات تجارية خاصة بها في فنائها، وصار السائح يقضي أيام عطلته بأكادير في الفندق بدل الخروج إلى شوارع المدينة.
أكًادير اليوم مدينة قتلتها المنافسة السياحية، فأرباب الفنادق اتبعوا سياسة "تو كومبري"، فبمبلغ لا يتعدى 600 أورو خلال الصيف و300 خلال باقي الفصول يأتي السائح الأوربي ليقضي أسبوعا مع احتساب تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا بأربع وجبات يومية وبمشروبات غازية وكحولية مجانا في فندق مطل على البحر من فئة أربع نجوم، أما المطاعم والمتاجر فرصيدها من هذا هو احتساب الخسارة وتسريح اليد العاملة قبل الإغلاق، كما فعل معظمهم هذه الأيام.
النشاط السياحي بأكادير سوق سوداء وممارسة خارج القانون
مند سنوات خلت بدأ النشاط السياحي بأكادير يعيش مرحلة تقهقر وتراجع بسبب ما وصفه المهنيون غياب إستراتجية موازية بين ممثلي وزارة السياحة وممثلي تسييرالشأن المحلي بالمدينة من مجلس إقليمي للسياحة ومجلس جهوي ومجلس بلدي وذلك إنعكس سلبا على القطاع وأدى إلى تراجع الإستثمارات وهو ما قد يعصف برؤية 2012 / 2020 في استقطاب10 ملايين سائحا، وهو الموضوع الذي مع الأسف لم يحرك المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون المدينة أو الجهة عموما من أجل وقفة تأمل في مدينة قيل أنها عاصمة للسياحة مما جعل الصورة قاتمة لوضعية القطاع، الذي تحول لسوق سوداء من وجود مهن غيرمهيكلة، في مقدمتها إقامات سكنية تحولت لما يشبه دورالضيافة التي يتخطى رقمها أزيد من 356 إقامة للسياح غير مصنفة، تمارس النشاط خارج إطار القانون، يتهرب مالكيها من الضرائب ، وذلك، باعتبار أن عائدات هذه الإقامات تبقى مستقرة بالخارج، حيث تتم عمليات الحجز والأداء، ويتكلف أجراء بمواكبة السياح مما جعل عددا من الفنادق المصنفة بأكادير حوالي " 8 فنادق" توصد أبوابها وتشرد العاملين بها ، وضعية دفعت بالنشاط السياحي بأكاديرالدخول في مرحلة الموت السريري، الذي يجد أسبابه في استراتيجية الترويج للمنتوج السياحي الوطني عموما، وأكاديرعلى وجه الخصوص، وفي بلوغ ظواهر أخرى ناجمة عن المتعاطين للممارسين المرتبطين في نشاطهم اليومي إن كليا أو جزئيا بالسياحة، مرحلة متقدمة من السلوكات المنحرفة التي لا تخدم صالح هذا النشاط، ما يؤثر سلبا على تنمية وتثبيت مدينة أكاديركوجهة سياحية عالمية.
بالقرب من كورنيش أكادير، تحوّل الاحتجاج إلى ما يشبه طقس يومي. عمال وعاملات سابقًا بفندق "فالتور"، الذي أغلق أبوابه عام 2012، يطالبون بتنفيذ قرارات القضاء وتعويضهم عن حالات التسريح الجماعي. ليس هذا هو الفندق الوحيد بالمدينة الذي ودع زبناءه، فغير بعيد عن "فالتور" هناك فندق "القصبة، الذي لم يعد يذكر سوى اسمه، بعدما أغلق أبوابه هو الآخر في السنة نفسها.
فنادق أخرى سرّحت الكثير من عمالها، وبقيت تنتظر بعض شركات الأسفار كي ترسل لها، من حين لآخر، مجموعات من السياح تنعش خدماتها، بل هناك فنادق، كما تؤكد الكثير من المصادر المطلعة، تبيع خدماتها بمبالغ جد متواضعة، فقط كي تستمر في معدلات ملءٍ محترمة.
مرشدون سياحيون مع وقف التنفيذ
يشكل المرشد السياحي، رافعة من رافعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، اعتبارا للدور الذي يضطلع به في هذا المجال، فضلا عن ما يقوم به من مد الجسوربين الدلالات التاريخية للحضارة المغربية ، ورغبة السائح الأجنبي في اكتشاف مناطق جغرافية وثفافية غنية بآثارها ومعالمها، تساعده في صياغة منظور جديد ضمن تعامله مع بلد ظل موضع تساؤل في جغرافيا معلوماته، فيعيش السائح لحظات استكشاف وبحث وتنقيب على يد المرشد الذي يدلل له سبل المعرفة، ويمهد له طريق التفاعل مع حضارة وتاريخ يجهل خصوصياتهما. بل أن دورا مهما إنكشف مؤخرا هو تعرض سياح لتيه أو حوادث بسبب عدم وجود مرشدين سياحيين، كما أن لسان الحال يقول أن هؤلاء المرشدين باتوا يعيشون أوضاعا تبدو متدنية اجتماعيا، بفعل غياب مبدإ تكافؤ الفرص في القيام بالمهمة، وإيثار خاصية الأفضلية والأثرة في إطار التكليف بالمهمة، التي تسند إلى القليلين من المحظوظين المقربين من مراكز التدبير بالمؤسسات الفندقية بالمدينة، الذين بستفيدون، ولا يهم بعد ذلك ما سوف ينتج من حرمان الكثيرين، جراء التغاضي والتهميش، وجراء لوبيات تتواصل فيما بينها على حساب تفقير وتجويع ثلة من المرشدين .
إن وضعية أغلب المرشدين الإجتماعية، وأمام عجزهم عن إعالة أسرهم، أصبحت مقلقة وقابلة للإنفجار، خاصة وأنهم عاجزين عن تصريف أمورهم أمام الأزمات التي تلاحقهم وأسرهم ، وأمام غياب الإمكانات الإجتماعية في أكثر من مناسبة، مما يشي بتنامي ظاهرة الإحتجاجات الكامنة والقابلة للإنفجار، طالما أن أوضاعهم المهنية آخذة السياحي في الإنفلات نحو متاهات البؤس الممنهج الذي سينال حتما من سلوكهم كأفراد وكأسر تعاني من الحاجة، ومن عسف المسؤولين عن القطاع.
مقابل هذا الواقع، لازال أزيد من 76 مرشد سياحي كانو يشتغلون سابقا بسوق الأحد بأكادير ينتظرون أن تؤشر مندوبية وزارة السياحة والمجلس البلدي على جمعيتهم المهنية التي أنشؤوها منذ ثلاث سنوات ولازالت على الورق دون تفعيلها مماجعل السياح عرضة لجشع لوبي من التجار بسوق الأحد من خلال طلب أثمنة خيالية للملابس أو الحلي أو إكسسورات منزلية من صنع محلي.
إن التدبير المعقلن لمجال الإرشاد السياحي، يتطلب ابتداع آليات تدبيرية تدفع غلى تدارك الأخطاء المفتعلة، الدافعة إلى خلق التناقضات المستعصية على التبرير، وذلك، بإبادة شرنقات التآمر الماتحة من النية المبيتة من قوى سياحية دأبت على تجذير الفوارق، وغايتها كما سخرت كل الإمكانات سعيا في ترسيخ مبدإ الكل لخلق جيل من المرشدين رهين بالتآمر على التطور الإجتماعي، وفق منظور احتكاري يهيمن على الساحة، ويلغي الفئة العريضة من المرشدين، ويشحن تشوف فئة هاضمة لحقوق الغير، تستهوي السير على بطون الفقراء من المرشدين، وفي ذلك أجلى صور الإنتهاز الذي يمارسه لوبي يضم بعض المرشدين بمعية أرباب الفنادق والمطاعم في حق مرشدين طالهم الإجحاف.
والحال، أنه قد حان ألأوان أن يعاد ترتيب البيت السياحي، تطهيره من الطفيليات التي تعيق سيره الطبيعي، وذلك بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للقطاع، والضامنة لحق العمل، والرافضة لكل أشكال الغصب، وضمنها حق الممارسة المنظمة، ومحاربة كل أنماط التسيير التي تتحرك من وراء الستار.
الحكومة سخية على القطاع الفلاحي وشحيحة على قطاع السياحة
اعتبر عدد من المهنيون في القطاع بأكادير، أن الدولة في ظل تراجع السياحة بجهة سوس، لم تقدم أي دعم لهذا القطاع في الوقت الذي تقوم فيه بتقديم كل شروط النجاح للفلاحين من خلال منح وقروض بشروط مناسبة وفوائد ميسرة، إضافة إلى تقديم دعم في التجهيز والآليات والأاشجار. بينما لا يزال المستثمرون في القطاع السياحي يعانون من غياب أي مساعدة من الدولة، رغم أن القطاع السياحي يعتبر مصدرا للعملة الصعبة ولتشغيل اليد العاملة كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.
سياسة غير سوية للحكومات المتعاقبة جعلت المهنيين يعيشون شعورا بالتهميش مقصود لمدينة أكادير فيما يخص الاستثمار العمومي، وذلك عكس المدن الكبرى وطنيا كالدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان وغيرها من المدن المغربية التي استفادت من الدعم الحكومي لتأهيلها والنهوض بمختلف قطاعاتها، مقابل أن المجال الحضري بأكادير في أمس الحاجة إلى مساهمة الاستثمار العمومي لتأهيل المدينة حضريا على النحو الذي تتقدم به باقي المدن وطنيا. إذ لا بد من إنجاز مشاريع كبرى كالمتاحف الموضوعاتية القادرة على التعريف بالجهة وثروتها الثقافية، وبمساهمتها في تاريخ المغرب ككل.
كما تحتاج أيضا إلى إنشاء مسرح ذي مواصفات فنية راقية قادر على استضافة أعمال مسرحية رفيعة محلية ووطنية ودولية. كما أنها تحتاج أيضا إلى قصر للمؤتمرات ذي مؤهلات كافية لاستضافة مؤتمرات ولقاءات وازنة دوليا وعربيا ووطنيا. حاجة المدينة كذلك إلى فضاءات ترفيهية متنوعة، على غرار المجهود المبذول في مراكش على مستوى الحدائق والمنشئات الترفيهية (حديقة الحيوانات والطيور). وكذا ضرورة إقامة مراكز تجارية عالية الجودة بوسعها الإسهام في تحقيق جاذبية أكبر في مجال المال والأعمال.
الحديث عن مشاكل السياحة بالمدينة لا يستقيم دون ذكر إشكالية قلة الرحلات الجوية إلى مطار المسيرة: "نسبة الرحلات والمقاعد المتجهة إلى أكادير لا تتناسب مع الأسرّة الموجودة ، كما أن توّقف الرحلات الدولية في مطار الدار البيضاء قبل الوصول إلى أكادير يمدّد من زمن الرحلة ويرهق السياح كثيرًا، لذلك يبحثون عن وجهات أخرى أقلّ تعبًا حتى ولو كانت أثمنتها مرتفعة'.
وبخصوص تراجع عدد الوافدين وليالي المبيت، يرى المهنيون أن المدينة بحاجة إلى حملات دعائية على قدر كبير من المهنية. حملات دعائية ذكية وعالية المستوى فنيا، تمكن من الترويج لهذه المؤهلات النادرة. حملات من هذا النوع خصوصا في أوربا الشرقية وروسيا التي تعتبر أسواقا واعدة من شأنها أن تعطي نتائج إيجابية في وقت وجيزإلى جانب العمل إلى إعادة السوق السكوندنافية . وفي هذا الإطاروجب رفع التأشيرة بالنسبة لمواطني بعض دول أوروبا الشرقية للرفع من عدد الوافدين منها. وبضرورة الإسراع بإنشاء محطة تغازوت ومساعدة أصحاب الفنادق المغلقة، وتبني مقاربة تشاركية قوامها الجودة والتأطير وتقديم خدمة لائقة، بحيث ينخرط الجميع في هذه المقاربة الجماعية من وحدات سياحية وفنادق وإقامات ومطاعم ووكالات الأسفار والخطوط الملكية الجوية ومديرية المطارات والمركز الجهوي للاستثمار والسلطات الإقليمية والجهوية والمجلس الجماعي لأكَادير.
إستثمارات متوقفة مند سنة 2013
كشفت مصادر مطلعة ل"هبة بريس" أن العديد من الاستثمارات السياحية بالجهة والتي خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب11 مليار درهم ، لازلت متوقة مند برمجتها سنة 2013 سواء تعلق الأمر بمحطة تغازوت أو بالمحطة السياحية الجديدة بإمي ودار أو بمحيط الملعب الكبير بأكَادير،في منطقة فونتي الساحلية، هناك مشاريع توقفت وأخرى تشهد بطئًا كبيرًا في الإنجاز، لدرجة أن وصل المشكل إلى القضاء بسبب عدم الوفاء بدفاتر التحملّات. أسباب هذه العراقيل، تبقى متعددة، فهناك قلة الموارد المالية، وهناك من اشترى الأرض لمجرّد السمسرة، وهناك من أكمل مشروعه، ولم يستطع افتتاحه في مساحة مليئة بالأوراش والأشغال.
أكادير مدينة البحر والجبل والهواء الدافئ ولكن…
من المعلوم أن مدينة أكاديرتتوفرعلى كل المقومات الطبيعية التي يمكن أن تحتل من خلالها الصدارة في السياحة المغربية، لكن ما يشبه "لعنة" ضربت المدينة، فرغم جوها الجميل الذي لايمكن أن تجده في مدينة أخرى، إذ لا تشتد فيها الحرارة ولا يعرف البرد القارس لها طريقًا، ورغم شاطئها الذي يعدّ من الأروع في منطقة شمال إفريقيا برّمتها، ومن الأشهر على الصعيد العالمي، ورغم بنيتها التحتية القويّة بالعشرات من الفنادق المصنّفة، ورغم الأمان الذي تنعم به وحفاوة استقبال سكانها، بالإظافة إلى قرب أقطاب سياحية أخرى تقدم منتوجات طبيعية من جبال تارودانت وأسوارها التاريخية ، حولي 80 كلمتر، وتيزنيت عاصمة الفضة 70 كلمترا، وأشتوكة وهوارة هم الأقطاب الفلاحية إلى جانب أكبرغابة لشجرالأركان في المملكة وتعاونياتها المنتشرة في كل مكان ومنتوجاتها من الذهب الأخضر وزعفزان تالوين كلها مقومات دافعة تطويرالمنتوج السياحي لمدينة أكادير.إلّا أن كلّ هذا لم يشفع لأكادير كي تتخلّص من أجواء الركود التي تصاحبها. لكن غياب المبادرة وغياب أي رؤية لممثلي الوزارة جعل قطارالسياحة يتوقف وسط طريق رؤية 2020.