طنجة تنزف دما

ماذا عساي أن أقول تجاه المآسي والمجازر التي أصبحت طنجة عرضة لها في كل يوم ، بل وفي كل لحظة،ولا سيما في شهر التوبة والمغفرة والطمأنينة ؟،علينا أن ندق ناقوس الخطر تجاه هذه الأحداث الدامية ،التي تقض مضجع الصغير قبل الكبير، فكلنا مؤمنون وعلى يقين تام ،أنه لا رد لقضاء الله، وأنه لكل أجل كتاب، كما أنه لا حول ولا قوة لنا حين يطوقنا الموت من كل جانب، ولا نستطيع أن نستشعر دنوه، ولكن حين نجد من أزهقت روحه عبثا وتقصيرا ومجازفة، فهذا موضوع ونقاش آخران، يستدعي منا وقفات وجلسات، وصولات وجولات... ، فيكفينا ما تتعرض له حدائقنا ومنتزهاتنا الطبيعية من إعدام وتدنيس لمعالمها ومرافقها، فكل الحناجر قد بحت دفاعا وتشبثا بهذا الموروث البيئي والتراثي، الذي ميز وزين قلب مدينة طنجة لعقود عدة، فها نحن اليوم نعيش حالة استنفار وذهول غير مسبوقين في مدينتنا، وذلك من هول حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها كل يوم أناس أبرياء، همهم الوحيد في هذه الحياة هو ضمان قوتهم اليومي والعيش في أمن وآمان، ناهيك عن جرائم أخرى لا تقل دموية عن جرائم حوادث السير، كالشجارات اليومية التي تعرفها الأحياء الشعبية في هذه الأيام المباركة قبل موعد الإفطار بسويعات، بحيث تكون مميتة في غالبيتها، أو نستفيق على حادث الانتحار هنا وهناك ، وهذا ما جعل مدينة طنجة تسبح في برك دامية الأسبوع المنصرم ،أو نقول إن صح التعبير، أن طنجة تنزف دما، رغما عن أنفها ، فعلى ذكر حوادث السير، فمدينة طنجة صارت تحتل الريادة في مجموع حوادث السير التي تعرفها باقي المدن المغربية، والأدهى والأمر حين يتحول مجالها الحضري إلى ما يشبه مجزرة أدمية، وهذا ما كان مستبعدا إلى حد ما، لأن معظم حوادث السير القاتلة كانت حكرا على الطرق والممرات الخارجة عن المجال الحضري، كالطرق السيارة والوطنية التي تكثر بها المنعرجات الخطيرة والمطبات ، ومع السرعة المفرطة والتهور في السياقة، وعدم أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم تكون النتائج أكثر دموية وكارثية، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الموضوع ، وهذا أمر طبيعي، من المسؤول عن هذه الكوارث المرورية ؟ هل السائق أم الراجل، هل الجهة الوصية على قطاع النقل واللوجيستيك أم الإعلام ، هل أصحاب شركات النقل أم الجاهلون بالقانون والمتهاونون في تطبيقه...؟هي كلها أسئلة مشروعة ، وحتى الإجابة عنها في متناول الجميع، قد لا تكفينا صفحة أو صفحتان لسرد وتحديد الأسباب والمسببات، فما يهمنا أكثر هو أن تكون لنا قناعة أن العنصر البشري هو ثروة ثمينة يجب المحافظة عليها، كما أن الاستثمار فيه هو أساس نهضة ورقي كل الأمم، ولتحقيق هذه الغاية يجب أن نوفر له كل الحقوق والضمانات لينعم بالعيش الكريم ، وأن نبرهن له، وبالملموس، مدى أهميته وقيمته داخل بلده الأم ، وذلك بالحرص على سلامته الجسدية والنفسية، وهذا ما ناضلت من أجله العديد من الشعوب الأعرق ديمقراطية في العالم بعد معارك وثورات خاضتها ضد أنظمتها الديكتاتورية الحاكمة، التي كانت تعتبر الإنسان أو“ المواطن “ مجرد شيء، ومع الأسف هذا ما قد يغيب ولا نجد له أثرا في واقعنا المرير ، فالمجازفة بأرواح العباد من طرف بعض الأشخاص والجهات والهيآت العديمة المسؤولية، التي لا تضع في حسبانها أن تعريض حياة المواطن للخطر، أو التسبب له في عاهات مستديمة، أو تصفيته جسديا، تحت تأثير الضغط المهني، وجعله آلة حصاد تأتي على الأخضر واليابس، جريمة يعاقب عليها القانون، وجرم تحرمه كل الشرائع السماوية، بما فيها ديننا الحنيف، فلهذا لا بد أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا فيما آلت إليه أوضاعنا الاجتماعية، التي أصبحت تنعدم فيها القيم الإنسانية النبيلة، كالرأفة، والشفقة، والرحمة...وعلى الجميع كذلك ،حكومة ومؤسسات سياسية وغير سياسية، والمجتمع المدني بكل أطيافه، أن يساهم في محو الصورة القاتمة التي أصبحت تخيم على الواقع الطنجي ، والذي لُطخ بدماء الأبرياء ضحايا حوادث السير، الذي يعزى حسب قراءتنا وتتبعنا لتفاصيل وملابسات هذه الحوادث الدامية ، إلى الضغط النفسي الممارس على الفئات الهشة من المجتمع من طرف شريحة اجتماعية أخرى متغطرسة، همها وهاجسها الوحيد والأوحد هو تحقيقها لعائدات مالية خيالية، ولو على تعاسة الآخرين، فللحديث بقية لأن جريان الدم لم يتوقف بعد بمدينتنا .