سنتان من عمر مدونة السير

مرت أمس الاثنين سنتان على تطبيق المدونة الخاصة بالسير، وهي المدونة التي لاقت اعتراضا كبيرا من طرف المشتغلين بالنقل، حيث عرفت البلاد إضرابات واسعة لهذا القطاع كادت تشل الحركة الاقتصادية.
كان الهدف من المدونة هو إرساء قانون أكثر صرامة يضع حدا للتساهل مع حوادث السير ومقترفي هذه الحوادث التي جعلت بلادنا من أكثر بلدان العالم دموية وهدر أرواح الأبرياء على الطرقات.
اليوم وبعد مرور سنتين على تطبيق هذه المدونة لم تزدد الأمور إلا استفحالا، فباستثناء السنة الأولى التي عرفت تراجعا في عدد حوادث السير فإن السنة التي تلتها حطمت أرقاما قياسة، حيث أن الحادثة الواحدة أصبحت تودي بالعشرات كما وقع في اقليم الحوز حيث لقي 44 شخصا حتفهم في حادثة واحدة.
هذه الحالة تدفعنا الى التساؤل أين الخلل؟
هل في الترسانة القانونية؟ هل في السلوك البشري أم في المقاربة التي اعتمدت لتطبيق هذه المدونة؟
أسئلة كثيرة تتفرع وتتشعب معها الأجوبة التي يحار الإنسان في اختيار الأصح منها.
فمما لاشك فيه أن العنصر البشري عامل حاسم في حوادث السير لكن هذا ليس هو العنصر الوحيد، بل هناك عناصر أخرى منها حالة الطرق، وأيضا تطبيق المدونة التي لم تتخذ لها الامكانات المادية والبشرية لتنزيلها. (ردارات، عدد كاف من رجال الأمن والدرك... الخ)
لكن الأصعب في هذه الإشكالية هو تسييس الموضوع أو «تنقيبه».
ذلك أن معارضة القانون في جملته جاءت من السائقين المحترفين (سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، والشاحنات)، ولم نشهد يوما أن السائقين الخاصين الذين يملكون السيارات الخاصة ويتوفرون على رخص للسياقة وهم الأعم تظاهروا أو احتجوا على هذا القانون علنا وكأن السائقين المهنيين هم وحدهم المعنيون بقانون السير.
إن المقاربة التي فرضتها لوبيات النقل جعلت من مدونة السير موضوعا للمواجهة بين وزارة التجهيز آنذاك وبين هؤلاء المهنيين. وهكذا وفي الوقت الذي كان المهنيون يضغطون بواسطة الاحتجاجات وجد الوزير آنذاك صعوبة كبيرة في اقناع الفرقاء ولا أدل على ذلك إذا كان يتذكر الجميع، أن كل الفرق البرلمانية وافقت عليه في الغرفة الأولى، لكن الغريب أن عددا من الفرق التي وافقت عليه، اعترضت عليه في الغرفة الثانية.
اليوم وأمام تزايد الوضع، الحكومة والوزارة الوصية بالخصوص، مدعوة لمعالجة المشكل بمقاربة واضحة بعيدا عن التصريحات المتضاربة التي قد تثير الكثير من اللبس. مثل أن بعض «البنود الجيدة لم تطبق » وفي مقابل ذلك أن بعض البنود المعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية وسحب رخص السياقة «قاسية».
ان التقليص من حوادث السير يجب أن يتبع مقاربة واضحة تضع فرقا واضحا بين القوانين الخاصة بالسير وبين الجانب المهني لمحترفي السياقة لأن القانون لايتعلق بهم وحدهم، فالشق الاجتماعي لهؤلاء شأن، والسياقة والحوادث المميتة شأن آخر.