لجنة وطنية تنبه إلى ارتفاع وتيرة تشميع البيوت وتختار الإحتجاج والترافع دوليا حول الملف

نبهت "اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة"، إلى ما وصفته بارتفاع وتيرة تشميع بيوت مجموعة من المواطنين بعديد المدن المغربية.
وحسب بلاغ توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، فقد عقدت اللجنة المذكورة اجتماعا بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، تطرقت فيه إلى ما أسمته الإعتداء السافر على حقوق المواطنين في الملكية والعيش الآمن، من خلال تشميع بيوتهم.
من جهة أخرى، قررت اللجنة في اجتماعها تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد ب"القرارات السلطوية الجائرة"، يوم الأربعاء المقبل أمام مقر البرلمان بالرباط، على الساعة السادسة مساء.
كما أوضحت لجنة التضامن، أنها ستعقد جمع عام للجنة الوطنية يوم فاتح يوليوز 2019 على الساعة الخامسة والنصف بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قصد إعداد برنامج ترافعي وطني ودولي حول قضية البيوت المشمعة.
وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة
بلاغ
عقدت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا تدارست خلاله ارتفاع وتيرة تشميع بيوت مجموعة من المواطنين في العديد من المدن المغربية، حيث اتخذت السلطات قرارات جديدة بتشميع بيوت أخرى بكل من تطوان والفنيدق ومراكش في اعتداء سافر على حق المواطنين في الملكية والعيش الآمن في منازلهم ، ضاربة عرض الحائط كل مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وتأكد لأعضاء اللجنة أن أصحاب البيوت ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة للسياسات العمومية الفاسدة والاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الدولة وتفرضها بسيادة الاستبداد
ومن أجل التنديد بهذا السلوك السلطوي والمنافي للقانون تخبر اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الرأي العام الوطني والدولي أنها قررت:
- تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه القرارات السلطوية الجائرة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 أمام البرلمان على الساعة السادسة مساء؛
- عقد جمع عام للجنة الوطنية يوم فاتح يوليوز 2019 على الساعة الخامسة والنصف بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد إعداد برنامج ترافعي وطني ودولي حول قضية البيوت المشمعة؛
عن اللجنة : نائب المنسق
محمد زهاري