السلطات تمنع "قافلة تضامنية" للعدل والإحسان

منعت السلطات، أمس الأحد، المشاركين في القافلة التضامنية، التي سيرتها ما يعرف باللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، من الولوج إلى بيت الأمين العام للجماعة العدل والإحسان محمد العبادي، بوجدة. الأمر الذي يؤكد، حسب المتابعين "تواصل الإغلاق التعسفي للبيوت المشمعة" رغم مرور 11 سنة برغم من "عدم استناد القرار إلى حكم قضائي أو نص قانوني".

وأثناء ذلك، نظم المشاركون في القافلة، وقفة احتجاجية أمام بيت العبادي، رفعوا خلالها شعارات وكلمات لشجب والتنديد باستمرار إغلاق البيت ومنع أصحابه وزائريه من دخوله، ودعى خلالها، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، عبد العزيز النويضي، من السلطات "بوضع حد لهذا التشميع"، ودعاها "لتتحمل مسؤوليتها إذ "لا يجب أن يتراشق كل واحد بالمسؤولية ويرميها للأخرين". كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أن يصدر توصية إلى السلطات، توصية إلى الملك، توصية إلى الحكومة، برفع هذا التشميع وهذا الإغلاق التعسفي”.
وقال النويضي أن " سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة المغربية وكمسؤول عن الإدارة المغربية"، ويجب أن يعمل على "وضع حد لهذا الإغلاق التعسفي لهذا البيت وتمكين أصحابه من ولوجه، احتراما لحق الملكية، واحتراما للدستور المغربي، واحتراما للقانون المغربي"، مضيفا أنه “لا يوجد أي حكم قضائي يقضي بعقوبة ثم يضيف إليها عقوبة تشميع هذه البيوت"؛ وزاد "لذلك نطالبهم بوضع حد لهذا التعسف وبإراحة السلطات الأمنية حتى تسخر هذه الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة” على حد تعبيره.
في نفس السياق، احتضن مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عقب القافلة التضامنية، ندوة صحافية ٍأطرها، من كل من المحاميين عن هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة،عبد الحق بنقادة وعمر بنعمر ، الحسن عطواني صاحب البيت المشمع بمدينة بوعرفة، وإبن أمين عام جماعة العدل و الإحسان، ياسر عبادي، وحضرها عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والمهتمين. حيث "أجمعت المداخلات على غرابة قرار التشميع غير المستند إلى أي قرار قضائي، واستهجان تواصل إغلاق البيوت وحرمان أصحابها من ولوجها بعد مرور 11 سنة على التشميع الظالم".