العدل والإحسان تدعو للاحتجاج من الرباط إلى وجدة بسبب "التشميع التعسفي"

دعت "اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة"، إلى المشاركة في قافلة تضامنية من الرباط إلى وجدة يوم الأحد 21 ماي 2017. وذلك بعد مرور إحدى عشرة سنة على ما أسمته ب"التشميع التعسفي" لبيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وعلى رأسهم أمينها العام محمد عبادي، حسب بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 15 ماي الجاري.

وإعتبر البلاغ أن هذه القافلة التضامنية تأتي على غرار "قافلة مماثلة نظمت في 12 يناير 2013، وشاركت فيها آنذاك منظمات حقوقية مغربية ودولية وشخصيات سياسية وبرلمانية ونقابية وجمعوية وفنية"، مضيفا أن هناك العديد من "الشخصيات والمنظمات والجمعيات عبرت عن تضامنها مع ضحايا التعسفات الجائرة المتمثلة في تشميع البيوت خارج القانون".

و أبرز ذات المصدر، ان "البيوت المعنية تعاني من التشميع التعسفي ضمن مسلسل تضييق السلطات المغربية خناقها على جماعة العدل والإحسان منذ 2006"، موضحا أن ذلك ينضاف إلى "منع أعضاء الجماعة من الإمامة والخطبة والوعظ بالمساجد، منعهم من قراءة القرآن حتى في بيوتهم، ومن مجالس النصيحة التي يعقدها أعضاء" جماعة العدل والإحسان.

يشار أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في الحكومة الحالية، سبق له لما كان وزيرا للعدل و الحريات، أن إعتبر في رسالة موجهة منه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "حالة التشميع تخرج عن اختصاص وزارة الداخلية" (في إشارة إلى تشميع بيوت كل من محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان و لحسن العطواني عضو الجماعة بمدينة بوعرفة منذ 2006)، واصفا ذلك بكونه "عمل تعسفي خارج القانون، قامت به الدولة المغربية ممثلة في جهازها التنفيذي الذي تجسده السلطات المحلية".