أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مجموع المصالح التابعة لولاية أمن فاس سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تراجعا ملحوظا في عدد القضايا الزجرية المسجلة والذي ناهز 15 بالمائة، بحيث تم تسجيل 12.967 قضية مقارنة مع 15.222 قضية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح ولاية أمن فاس تمكنت من استجلاء حقيقة 10.896 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، بحيث بلغ معدل الزجر، أي نسبة حل القضايا، 84 بالمائة من المظهر العام للجريمة، في حين تم تقديم 12.370 شخصا أمام العدالة على خلفية الاشتباه في تورطهم في هذه القضايا. وتابع المصدر ذاته أنه تم تسجيل هذا التراجع في جميع أنواع القضايا الإجرامية المرتكبة، كما شمل جميع مناطق ولاية أمن فاس، بما فيها المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو ومفوضية الشرطة بميسور، في حين ناهزت نسبة انخفاض الجرائم العنيفة 29,87 بالمائة، بحيث تم تسجيل 1.127 قضية خلال الفترة الحالية من السنة الجارية مقابل 1.607 قضية خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وسجل المصدر أنه بخصوص العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة بمبادرة منها، في سياق مكافحة مختلف أنواع الجرائم، فقد أسفرت عن توقيف 9.914 شخصا، من بينهم 2.505 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في حين تم توقيف الباقي في إطار حالة التلبس باقتراف جنايات وجنح تتعلق بالمس بالأشخاص والممتلكات، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المالية والاقتصادية والقضايا الماسة بالأسرة والأخلاق وغيرها. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسجيل هذا التراجع الكبير في الرسم البياني للجريمة، بفضل تعزيز البنيات الشرطية المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، بحيث شهدت مدينة فاس في بداية السنة الجارية إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بقاعة للمراقبة بالكاميرات ووحدات محمولة لشرطة النجدة، تتولى تدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام، فضلا عن خلق فرقة متخصصة في مكافحة العصابات، علاوة على الرفع من جاهزية باقي التشكيلات والمصالح الأمنية.
