بعد فضيحة الوكالة الحضرية بمراكش هزات إرتدادية تطيح بمديري وكالات جدد

يبدو أن فضيحة الوكالة الحضرية بمراكش، عجلت بإخراج عدد من القرارات العقابية التي أطاحت في مرحلة أولى برأسي مديري وكالتين حضريتين من طرف عبد الأحد الفاسي، وزير السكنى وإعداد التراب.
وهكذا أصدر الفهري قرارا بإعفاء مدير الوكالة الحضرية بجهة كلميم واد نون، وقرارا ثانيا يعفى مدير الوكالة الحضرية للحسيمة.
هذا ويوجد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، خالد وية، رهن الإعتقال منذ بداية يوليوز الجاري، متابعا بالإرتشاء بمبلغ مالي كبير، حددته مصادر متطابقة في 120 مليون سنتيم، وذلك بعد ضبطه متلبسا إثر كمين محكم نصب له من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبقته شكاية مكتوبة لأحد المقاولين، حركها الوكيل العام لاستئنافية مراكش واتخذت إثرها الإجراءات القانونية المناسبة للتثبت من حالة التلبس، والتأكد من صحة الادعاءات التي أدلى بها المشتكي، متهما مدير الوكالة الحضرية بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي ضخم.