المغرب يسمح للصيادين المصريين بالصيد في مياهه الإقليمية

اتفقت الغرفة المصرية - المغربية المشتركة، على إنشاء شركة مصرية مغربية للصيد في شواطئ المغرب برأسمال 20 مليون دولار، والتصريح لشركات الصيد المصرية بالصيد في المغرب.

وقال علي حسن البشر، نائب رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية: "إن مصر لديها أكبر أسطول صيد في الوطن العربي، وستتولى الشركة التنسيق بين الجانب المصري والمغربي، وسيتم تطوير الأسطول المغربي من خلال الخبرة المصرية، وذلك لدعم التبادل التجاري بين البلدين". مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تصدير الأثاث المصري من دمياط إلى دولة المغرب.

من جانبه، أوضح إبراهيم أبو عميرة، رئيس الغرفة، أنه: "سيتم تشكيل وفد يضم 100 من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب؛ لتنشيط الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري منتصف دجنبر المقبل". مضيفًا: "خلال اجتماع الغرفة أنه تم الاتفاق على إعادة تشغيل الشركة المصرية للملاحة بين «الدار البيضاء» والموانئ المصرية، كما تم الاتفاق على تطوير مصنع الألومونيوم المصري الموجود بالمغرب ب60 مليون دولار". موضحًا أن: "هذا المصنع تساهم فيه مصر بنسبة 75٪".

وأضاف أن: "الغرفة وجهت الدعوة إلى الرئيس محمد مرسي، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، لزيارة المغرب على رأس الوفد، على غرار سفره لتركيا لإعطاء قوة وحضور أكبر للوفد المصري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين". مشيرًا إلى أنه: "تم الاتفاق على إقامة قرية سياحية في طنجة بالمغرب، وأخرى بمصر بمنطقة التجمع الخامس، وإقامة مشروعات للأثاث والكماليات والسيارات والرخام والتكييفات، وتصدير مصر مستلزمات الأثاث لعدد من المجمعات السكنية التي تقوم الحكومة المغربية ببنائها، ويبلغ عددها 200 ألف وحدة سكنية، وتصل قيمتها في مرحلتها الأولى إلى نحو 285 مليون دولار".

ولفت أبو عميرة إلى الاتفاق على قيام مستثمرين مصريين ومغاربة بإنشاء مصنعين للملابس الجاهزة في مصر والمغرب باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار، بالإضافة إلى مصانع مشتركة للألومنيوم والعصائر الطبيعية في المغرب باستثمارات مشتركة مصرية مغربية، بجانب إنشاء دار نشر مصرية مغربية.