سال الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة، و قام جدال كبير على مشروع قانون - إطار رقم 51 . 17. الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، بين المؤيدين و الرافضين له. و صادق 241 عضوا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، وعارضه أربعة نواب، وامتنع 21 عضوا عن التصويت. و بالتصويت بالإجماع على هذا المشروع القانون، سوف يتعزز التدريس باللغات الأجنبية، ولا سيما التدريس باللغة الفرنسية بعد عقود من التعريب. و في بداية هذا العام الدراسي سوف يبدأ تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في جميع مدارس المغرب. و هذا القرار يمكن اعتباره قرارا شجاعا و إيجابيا لعدة اعتبارات. فقد ظل أنصار التعريب على مدى عقود يمارسون سلوكا مزدوجا، فمن جهة ما انفكوا يدعون إلى التعريب و يعددون فضائله و محاسنه في كل مناسبة، و من جهة أخرى يحرصون على إلحاق أبنائهم بمدارس البعثات الأجنبية، لكي يحظوا بتعليم عصري، أو يرسلونهم للدراسة في فرنسا و غيرها من دول أوروبا و أمريكا الشمالية. و يفشل أكثر التلاميذ الذين درسوا بالعربية، في دراستهم الجامعية حيث يتم تلقين جميع المواد باللغة الفرنسية، و يفشلون أيضا في إيجاد فرص الشغل، حيث إن المشغلين في القطاعين الخاص و العام يشترطون ضمن ما يشترطونه، إتقان اللغات الأجنبية و بالخصوص الفرنسية. و يمكن اعتبار العودة إلى التدريس بالفرنسية قرارا يصب في مصلحة أبناء العائلات الفقيرة و المتوسطة الدخل، التي لا تستطيع تحمل أداء رسوم تسجيل أبنائها في مدارس التعليم الخصوصي، الذي يلجه أبناء الميسورين، فالقانون الجديد إذن يمكن أن نقول أنه يحقق المساواة بين أبناء الشعب. أضف إلى تلكم الاعتبارات أن المراجع العلمية غير متوفرة باللغة العربية، و الأبحاث العلمية التي تنشر بهاته اللغة قليلة إن لم نقل إنها منعدمة، و واقعها يعكس واقع أصحابها الذين تخلوا عن تأهيلها لكي تصلح لاستيعاب العلوم، فاللغة تتطور حسب الظروف المحيطة بها. فتعريب العلوم ظل دائما عملية عشوائية، و المصطلحات العلمية غير موحدة بين المجامع اللغوية العربية ، و محال في ظل وضع اللغة العربية الحالي أن تكون قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية التي تعرف تطورات متسارعة جدا. لقد بقيت العربية لغة جامدة منذ قرون، و توقف تطورها و تطور طريقة كتابتها التي مرت بعدة مراحل، و لم تعد تساير ما حدث في هذا العصر من انقلاب فكري وعلمي و اقتصادي و اجتماعي كبير. و القارئ يعرف أن العربية كانت بدون تنقيط و بدون حركات و بدون همزة و بدون ألف وسط الكلمات. . . . و أن كل تلك التحسينات أدخلت عليها لاحقا عندما دعت الحاجة إلى ذلك. و من الأمثلة الحديثة على ذلك، إدخال فرنسا تعديلات على طريقة كتابة 2400 كلمة، سنة 2016، وتهدف الأكاديمية الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط طريقة كتابة الفرنسية وتسهيلها على الراغبين في تعلّمها. و يتضح من قراءة كتابات الذين يدافعون عن تعريب تعليم أبناء الفقراء، أنهم ما زالوا يسيرون على نهج القدماء في تغليب اللفظ و البيان على المعنى في مقالاتهم، التي لو ترجمناها إلى أي لغة حديثة لفقدت قيمتها و لم يبق منها إلا بعض الأفكار الضحلة هنا و هناك، و يبدو أن اللغة عندهم غاية و ليست وسيلة على طريقة الأقدمين في عصر الانحطاط و تزويق و زخرفة الكلمات عندما أصبحت اللغة نوعا من الشعوذة. و هنا نستحضر عبارة بلغية قالها العلامة علي الوردي في كتابه الرائع (أسطورة الأدب الرفيع) " العربية ظلت في أيدي المتأخرين على ميوعتها القديمة، من غير زيادة أو نقصان، و لعل من الجائز أن نصفها بأنها صارت ذات ميوعة جامدة". كما أن نحو العربية مجموعة من القواعد المعقدة، و يبدو أنه نشأ على أطراف موائد السلاطين القدماء، و يبدوا أن النحويين كانوا يتبارون في الإتيان بالحذلقات المعقدة و العجيبة لكي ينالوا إعجاب هؤلاء السلاطين، و يظفروا بالجوائز المغرية التي يعرفها كل دارس للتراث القديم. و نحن من سوء حظنا أننا ورثنا هذا الميراث الثقيل و تركناه على حاله. إن على المغاربة أن يعززوا مكانة اللغات الأجنبية في التعليم لكي يلتحقوا بركب العصر، و يكفي ما ضيعناه من السنين العجاف في عملية تعريب العلوم العشوائية. إننا نوجد في محيط يتكلم اللغات الأجنبية، فمن الشمال هناك الاتحاد الأوروبي، و من الجنوب هناك دول إفريقية تتكلم الفرنسية و الإنجليزية ، و من جهة الغرب هناك أمريكا الشمالية و الجنوبية حيث الفرنسية و الإنجليزية و الإسبانية و البرتغالية هي المتداولة و من جهة الشرق هناك حدود مغلقة إلى أجل مسمى. أضف إلى ذلك أن أكبر شركائنا الاقتصاديين يوجدون في القارة الأوروبية. فلابد إذن أن يندمج المغاربة في محيطهم، و هذا يستلزم إتقان اللغات الأجنبية و خاصة الفرنسية و الإسبانية و الإنجليزية. و ما دامت الدولة لا تتوفر على موارد بشرية قادرة على تدريس العلوم بالإنجليزية حاليا، فلا بأس باللجوء إلى تدريسها بالفرنسية في هذه المرحلة.