الحكومة المغربية تعلن الحرب على بائعي "الشارجورات المزورة" في الأسواق

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها تباشر منذ 11 شتنبر الجاري، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عينات من نقط البيع تؤخذ، لهاته الغاية، للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.
وتهدف حملات المراقبة، حسب البلاغ، إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية؛ وتحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ وتحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛ وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.
ولفتت الوزارة إلى أن هاته الحملة تنضاف لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته أسفرت عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة است بعدت عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.
وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، حسب البلاغ، في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مطلع السنة الجارية، والذي يخص سبعة قطاعات وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة، واللوازم المدرسية.