تستمر معاناة مرضى اضطرابات الغدة الدرقية على المستوى الوطني بنفاذ دواء “ليفوثيروكس” بجميع جرعاته (25 ميلغرام و50 و100)، من جميع الصيدليات، مما يهدد حياة آلاف المرضى، حيث أن عدم تناوله لأيام قليلة، قد يتسبب للمريض في مضاعفات صحية خطيرة، ورغم ادعاءات وزارة الصحة بحل المشكل عبر استيراد كميات كافية من الدواء إلا أن واقع الحال يروي غير ذلك... وضعية يبدو أنها ستنتقل من الدواء المذكور للعديد من الأدوية الأخرى في الأيام القليلة القادمة، وخصوصا تلك الخاصة بالأمراض المزمنة والنفسية والتي تستدعي من المرضى تناولها يوميا كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وامراض الكبد... ما يهدد الأمن الصحي الوطني بشكل خطير. علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أكد في تصريح صحفي أنه يُرتقَب نفاذ مخزون أدوية أخرى إن لم تتدخل وزارة الصحة في أقرب وقت، مضيفا أن أدوية خاصة بالمرضى النفسانيين تعرف بدورها نقصا كبيرا، نفس الوضع ينتظر دواء داء السل، حيث شدد على أن مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات تفقد كمياتها من الدواء تدريجيا... وضع يتوقع لطفي أن يشمل مستقبلا مادة الأنسولين، التي تهم حوالي 2 مليون مغربي مصابين بداء السكري، كاشفا أن المرضى ضحية صراعات بين شركات الإنتاج والاستيراد، أمام مرآى مديرية الأدوية التي قال إن من المفروض عليها القيام بواجباتها الطبية، الإدارية والأخلاقية، في حال عجز أو تخاذل أي شركة في صناعة أو استيراد هذا المنتوج الدوائي أو ذاك، عبر توقيفها وإبرام صفقات دولية لشراء اللازم من الأدوية، ونبه لطفي أن المعمول به دوليا لتفادي فقدان مخزون الأدوية، هو إجبار الشركات على تخصيص مخزون "أمن" في حدود 8 في المائة... رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أضاف أنه رغم التزام حكومي صريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، وعلى انه سيتم تطبيق تخفيضات أخرى والتي ستهم عددا مهما من الأدوية، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وخاصة أسعار الأدوية التي تمثل ازيد من 47 في المائة من هذه النفقات الصحية قياسا مع عدد من دول الجوار، نجحت بعض الشركات في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لأزمة نقص وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، وذلك اما عبر تخفيض حجم إنتاجها او عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، او عدم احترامه بل حتى عدم تخزينها ، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لتسويقها في السوق السوداء او البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى يؤكد على لطفي...
