حقوقيون يطالبون بتخفيض أسعار الأدوية وحماية الأمن الصحي للمغاربة..90% من الأدوية التي تم تخفيضها لا تستهلك!

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة، بتخفيض أسعار 7000 دواء.
وقالت الشبكة ذاتها إن “90 في المائة من الأدوية، التي تم تخفيض أسعارها منذ عام 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها، أو أنها أدوية المستشفيات، التي تخضع لصفقات عمومية، وأغلبها دواء جنيس”.
وأفادت الشبكة، في بلاغ لها، أن “بعض الشركات، نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية”، وأشارت إلى أن هذه الشركات، عمدت خلق “أزمة نفاد، أو فقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات، والمستشفيات، والمصحات، وذلك إما عبر تخفيض حجم الإنتاج، أو عدم استيرادها، واستهلاك المخزون الاحتياطي، إضافة إلى عدم احترامه، بل حتى تخزينها، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء، أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية، وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين، و ضغط الدم، والسرطان، وأمراض الكبد”.
وشدد المصدر ذاته على أن “تحركات شركات الأدوية أجبرت وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة، وحزم مع هذه الضغوطات، والمناورات المكشوفة”.
وأكدت الشبكة ذاتها “أن لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة، أو بتواطئ معها خارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط، وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم، ودون عرضها على اللجنة الوزارية، التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة، والجنيسة، والمماثلة الحيوية المسوقة”.
والشبكة نفسها طلبت من وزارة الصحة حماية “الأمن الصحي للمواطنين، من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة، والمزورة، والمنتهية الصلاحية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، بإعمال وتنفيذ المراقبة الصارمة للجودة، والفعالية، وتطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة”.