عبرت «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة» عن «احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار أدوية رغم الالتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، المعبر عنها، والرامية إلى «تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة»، وخاصة «أدوية علاج السرطان المكلفة»، والزعم ب «تطبيق تخفيضات أخرى تهم عددا مهما من الأدوية»، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 ٪، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، خاصة أسعار الأدوية التي تمثل أزيد من 47 ٪ من هذه النفقات الصحية، قياسا مع عدد من دول الجوار». وقد اعتبرت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي يرأسها «على لطفي» أن «بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية»، بخلقها لما وصفته الشبكة ب «أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات». علي لطفي رئيس الشبكة وذلك إما «عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه، بل حتى تخزينها». وقد قالت الشبكة إن هذه العينة من شركات الأدوية فتحت الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين وضغط الدم والسرطان وأمراض الكبد...»، لتجبر «وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة وحزم مع هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى وبضرورة انتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد أو في دفتر التحملات، وإرغام الشركات المستوردة للأدوية بالوفاء بالتزاماتها تحت طائلة المنع ولوج السوق الوطنية». وزارة الصحة في قفص الاتهام وقد اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن ما وصفته ب «لوبي صناعة الأدوية»، «فرض سلطته على الحكومة، أو بتواطئ منها، وخارج مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم»، ودون «عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع، للعموم، للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب. وذكرت الشبكة بما ورد في عدة تقارير دولية عن «الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب، وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في غياب المراقبة الحقيقية»، معتبرة أن هذا ساهم في «مضاعفة الاستهلاك أو دفع الأطباء إلى وصفات تحمل أصنافا كثيرة من الأدوية، ما ضاعف أيضا من أرباح شركات الأدوية من خلال ارتفاع حجم الاستهلاك السنوي من الأدوية، فضلا عما تجنيه من الصفقات العمومية المخصصة في الميزانية لشراء الأدوية التي تجاوزت 2 مليار درهم سنويا ونسبة كبيرة منها لاتصل إلى المرضى والمستشفيات. وبناء على عدد من المعطيات المتعلقة بموضوع الأدوية بالمغرب، أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن «احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار أدوية»، مطالبة «بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين وبتخفيض حقيقي وشامل لأسعار 7000 دواء»، مشيرة إلى أن «90٪ من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها منذ سنة 2012 هي أدوية لا يتم استهلاكها أو الأقل استهلاكا أو أنها أدوية المستشفيات، التي تخضع لصفقات عمومية وأغلبها دواء جنيس».
