التعاضدية توجه انتقادات لاذعة لوزارة "يتيم" وتتدارس مخططها الإستراتيجي وتلتزم بتسوية التزاماتها المالية تجاه شركائها والأغيار

تدارس مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ01 أكتوبر 2019 مشروع المخطط الاستراتيجي للمجلس الإداري لسنتي 2020-2021 وتم الوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية واللوجيستيكية المتخذة للانكباب على تسريع تنظيم الأيام الدراسية الجهوية "لبناء الفريق" لفائدة منتخبي وإداريي التعاضدية العامة، بالإضافة
إلى تدارس الترتيبات لإنجاح مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الافريقي للتعاضد ومراكز امل في الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقرر تنظيمها بمدينة وجدة من 09 الى 18 نونبر 2019.
وكان مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أكد عزمه الراسخ على تطهير حسابات التعاضدية العامة من كل الشوائب لمرحلة ما قبل سنة 2009 ويسجل بارتياح كبير الوضعية المالية الجيدة التي وصلت إليها المؤسسة وذلك نتيجة لتبني الأجهزة المسيرة والمقررة لسياسة ترشيد النفقات وتحسين العائدات المالية وإصلاح وتقويم الوضع المالي، دون إغفال تسديد وتسوية الالتزامات المالية للتعاضدية العامة اتجاه شركائها والاغيار.
حيث انتقلت حسابات التعاضدية من عجز يفوق مليار سنتيم ونصف في سنة 2008 الى فائض تجاوز11 مليار سنتيم في سنة 2018 دون احتساب المبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تناهز 11 مليار سنتيم، اما القيمة المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فقد تجاوزت 108 ملايير مع متم النصف الأول من سنة 2019 مقابل 98 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص البرامج الطبية والتضامنية للقرب المتعددة الاختصاصات فإن المكتب المسير يؤكد على الاستمرار في تفعيل وتنزيل قرارات الجموع العامة (500 مندوب يمثلون مختلف القطاعات وجميع الجهات والأقاليم) بتنظيم برامج طبية للقرب لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية على اعتبار أنهم يؤدون نفس الإشتراكات أينما وجدوا مرابطين عبر التراب الوطني حيث أنه ليس هناك الإمكانية المالية لدى التعاضدية العامة لتأدية مصاريف تنقل المنخرطين ومرافقيهم من مقر سكناهم بالمناطق النائية إلى مراكز العلاج المتواجدة بالمقر المركزي بالرباط وبالتالي يجب ان تقدم لهم نفس الخدمات المسداة على المستوى المركزي وذلك في تناغم وتوافق تام مع التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد من خلالها جلالته على أن"الهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها"، وإذ يعتبر المكتب المسير للتعاضدية العامة أنه يقوم بتنزيل وتفعيل قرارات الجمعية العمومية باعتبارها أعلى جهاز تقريري فإنه يستغرب ويبقى مذهول أمام بعض الأصوات الشادة في نفس الآن خاصة الجهات التي تحاول حرمان المنخرطين وذوي حقوقهم المتواجدين في الثغور وعبر حدود المملكة من هذه الخدمات.
وعلى صعيد آخر، تناول مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مشاركة التعاضدية العامة بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني بشأن ما سمي الدعوة لانتخاب ممثلي الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي حيث وقف على:
• غموض وتباين المواد المحددة لطريقة الانتخاب في المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في29 غشت 2019، وما يفسر هذا الغموض أكثر هو لجوء وزارة الشغل والادماج المهني إلى استفسار الأمانة العامة للحكومة حول تأويل وتفسير الطريقة الواجب اتباعها لانتخاب الأعضاء مما يبين حجم الارتباك والتسرع مرة أخرى في استصدار هذا المرسوم بغاية وأهداف تناقض المسار الذي اتخذته بلادنا في هذا المجال.
• إغفال المرسوم بشكل غير مبرر تحديد طريقة الانتخاب والمسطرة الانتخابية الواجب اتباعها مما أربك العملية خاصة أمام عدم اكتمال النصاب وحضور متصرف مؤقت لم يعطيه القانون صلاحية تمثيل المؤسسة لمدة 5 سنوات.
• استفراد السيد الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بتفسير النص وتأويله دون الرجوع الى الأمانة العامة للحكومة كما فعل سابقا لتفسير حضور رؤساء التعاضديات أو من يمثلهم وتفسير الصلاحيات الممنوحة للمتصرف مؤقت وهو تصرف فضلا عن عدم قانونيته يبين حجم الإرتباك والإختلال في معايير القياس والتأويل وتغيير النصوص القانونية المعتمدة.
• تسجيل عدم تقدير بعض مسؤولي التعاضديات لخطورة المرسوم والمكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاض عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر.
وفي الأخير وقف مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على استمرار وزارة الشغل والادماج المهني في خرق سرية المراسلات الإدارية وذلك بتسريب مراسلة مؤرخة بتاريخ 5 شتنبر 2019 إلى وزارة الاقتصاد والمالية، هذه الرسالة تحمل ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بل توجد فقط في مخيلة صاحبها، وهو ما يؤكد بالملموس الحسابات السياسوية الضيقة للوزير المسؤول عن قطاع التشغيل والادماج المهني وأن صراعه مع التعاضدية العامة وأجهزتها لا تحكمه المصلحة العامة بل هي محاولة تصفية حسابات انتهازية وفقط.