حصل المغرب على المرتبة ال 97 في تصنيف مناخ الاعمال في العالم٬ وهو ترتيب يفوق معدل المناخ في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي استقر في 98 نقطة. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة استنادا إلى التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة 2012 المتعلق بتصنيف مناخ الأعمال في العالم٬ أنه "على الرغم من فقدانه لثلاث نقط٬ فإن المغرب حافظ عموما على استقراره في ترتيب مناخ الأعمال خصوصا إذا علمنا أن الترتيب هذه السنة شمل 185 دولة عوض 183 السنة الماضية". وذكر في هذا السياق بأن المغرب كان قد حقق في السنة الماضية إنجازا كبيرا في مجال مناخ الأعمال حيث تقدم ب21 نقطة مما مكنه من الحصول على لقب أحسن بلد إصلاحي في مجال مناخ الأعمال على المستوى العالمي. وعزت الوزارة هذا الاستقرار إلى المناخ العام الذي يعرفه المغرب بعد دخوله إلى عهد دستوري جديد و"هو ما يتطلب التسريع باستكمال البناء المؤسساتي والدستوري وإخراج القوانين التنظيمية، الأمر الذي أخر اتخاذ بعض القرارات التي لها علاقة مباشرة بمناخ الأعمال". وتوقعت الوزارة أن يشهد المغرب تحولات كبرى على مستوى تحسين مناخ الأعمال خلال السنة المقبلة، بالنظر إلى الورش الإصلاحية الكبرى التي شرعت الحكومة في أجرائها والمتعلقة أساسا بتنزيل المخطط التشريعي في شقه المتعلق بمناخ الأعمال، مبرزة في هذا الإطار أنه تم إعداد مشروع قانون حول الشركات المجهولة الإسم٬ والمقتضيات القانونية المتعلقة بالشركات في وضعية صعبة٬ وكذا الإصلاحات في المجال الجبائي٬ بالإضافة إلى مشروع إحداث المقاولة عبر شبكة الأنترنيت٬ وتسهيل نقل الملكية في المجال العقاري٬ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء والتعمير. وذكرت٬ بأن المغرب أنجز جزءا من الإجراءات المقررة في المخطط السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال٬ مما سيكون له آثارا إيجابية على ترتيب السنة المقبلة. وأضافت بأنه سبق لرئيس الحكومة الذي يترأس اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن عبر عن الإرادة القوية للحكومة للنهوض بمناخ الأعمال "وهو الأمر الذي تجسد من خلال تأكيد البرنامج الحكومي على هذه الورش الإصلاحية الهامة، وكذلك من خلال الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
