بنكيران: على موظفي الإدارة تسهيل عمل المقاولات وإلا فليبحثوا عن عمل آخر

رئيس الحكومة قال إنه ليس ضد كسب رجال الأعمال للثروة

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الرفع من تنافسية المقاولات بالمغرب سيستفيد منه رجال الأعمال، موضحا أنه ليس ضد كسب رجال الأعمال للثروة، لكن بالمقابل يجب أن ينعكس ذلك على الشعب البسيط،
«لأنه من غير الممكن أن يرى الشعب أصحاب الثروات يزدادون غنى في حين لا يبذل هؤلاء مجهودا سوى الكلام» يضيف بنكيران.
وتساءل بنكيران، خلال ترؤسه للمنتدى الجهوي لممارسة الأعمال في العالم العربي، المنظم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تحت شعار «ممارسة الأعمال : تحسين التنافسية في العالم العربي»، «لماذا لا يتم تسهيل الاجراءات الادارية للمقاولات من أجل تحسين مناخ الأعمال ببلادنا؟ إذا كان أصحاب الإدارة لا يريدون تيسير هذه الاجراءات ويقفون حجر عثرة أمام أصحاب المقاولات، فليخرجوا من الإدارة وليذهبوا إلى العمل في مجالات أخرى كالصناعة أو التجارة»، تدخل بنكيران وطريقته العفوية جعلا القاعة تنفجر ضحكا خلال المنتدى، الذي حضره إلى جانب ممثلي الدول العربية وزراء مغاربة ومسؤولو البنك الدولي والشركة المالية الدولية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وخبراء مغاربة وأجانب وفاعلون اقتصاديون ومؤسساتيون وأساتذة جامعيون.
وأكد رئيس الحكومة أن هناك بعض المستثمرين الذين يقدمون الرشاوى من أجل تسهيل مأمورياتهم، ونبه إلى إفسادهم مناخ الأعمال، وقال في هذا الصدد «يجب أن يفهم الناس أن الحكومة لا يمكن لوحدها أن تصلح أحوال البلد، بل يجب أن ينخرط الجميع في هذا الورش»، مؤكدا أن حكومته عازمة على إخراج كل التدابير والمراسيم التطبيقية بهدف تحسين مناخ بيئة الأعمال بالمغرب قريبا.
وأشار بنكيران إلى لقاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي انعقد خلال الأسبوع المنصرم، حيث تعهد بالمصادقة وإخراج كل المراسيم القانونية الكفيلة بترشيد بيئة مناخ الأعمال، كما تبنى اللقاء حزمة من الإصلاحات استهدفت مسلسل إصلاح مناخ الاستثمار، فمن خلال التركيز على 9 أوراش وتبني 30 إجراء، سعت الحكومة بشراكة مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب إلى تبني أجندة زمنية للإصلاح همت الجوانب القانونية لبيئة الأعمال وكذا الجوانب التطبيقية.
وخلال تدخل ممثل البنك الدولي، لوبيز كلاروس، أكد أن المغرب خطا خطوات مهمة في درب إصلاح مناخ الأعمال مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث ربحت المملكة مؤخرا 21 نقطة في تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال، وانتقلت إلى الرتبة 94 من بين 183 دولة بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها من خلال العمل التشاركي الذي تقوم به الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد على أساس تحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في البلدان، التي يشملها التقرير، خلال مختلف مراحل عملها، ومنها بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار، ويستند الترتيب الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة على 12 مؤشرا ويغطي 199 بلدا.
لكن التقرير لا يقيس بيئة أنشطة الأعمال من جميع جوانبها، التي تهم الشركات والمستثمرين، فالتقرير لا يقيس، على سبيل المثال، العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية أو استقرار الاقتصاد الكلي أو الفساد، أو مستوى مهارات وكفاءات اليد العاملة، أو متانة الأنظمة المالية.
وأوضح أن النتائج، التي توصل إليها التقرير، ساهمت في إثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في أكثر من 80 بلدا، وإتاحة مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة، وبالنتائج الاقتصادية المحققة في البلدان المعنية بالتقرير من جهة أخرى.
يذكر أن المنتدى يعتبر أرضية لتدارس الاختيارات الكبرى في مجال تحسين تنافسية اقتصاديات الدول العربية والإصلاحات الممكنة لتجاوز الاختلالات والإكراهات التي تحد من جاذبية الدول العربية للاستثمار والإطلاع على التجارب المقارنة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتقاسم التجارب والاستفادة من الإصلاحات الناجحة في هذا المجال.