انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الاول للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي، التي تأسست في يناير المنصرم وأسندت رئاستها لمجلس المستشارين المغربي. وفي كلمة ترحيبية، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، يعد محطة أساسية لتجسيد دور رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في تقوية روابط التعاون بين بلدان المنطقة. وأضاف أن هذه الانطلاقة تجسد أيضا سعي الرابطة لأداء أدوار أكثر فاعلية وتأثيرا في مضمار الجهود الدولية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. واعتبر أن هذه المناسبة تعد محطة أساسية لتجسيد قيام البرلمانات بمسؤولياتها أمام العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي، وخاصة ما يرتبط بالتغيرات المناخية في دول الجنوب ولا سيما في إفريقيا والعالم العربي. وأشار إلى أن تقارير المؤسسات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، لا زالت تبعث على القلق بشأن النتائج التي تم بلوغها على المستوى الدولي بخصوص الهدف الثاني للتنمية المستدامة، والذي تسجل كل الدراسات والتقارير التأخر في تحقيقه على الرغم من كل النداءات والجهود المبذولة. وعلى مستوى المنطقتين الافريقية والعربية، يضيف السيد بن شماش، لاتزال نفس التقارير، وآخرها التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الذي أصدره كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، تدق ناقوس الخطر لما تعيشه المنطقتان من مستويات رهيبة في انعدام الأمن الغذائي. وأكد السيد بنشماش أن الندوة الدولية حول البرلمانات ورهانات الامن الغذائي، التي ستفتتح غدا الخميس بمقر البرلمان، ستقدم صورة أوضح وتقارير وأرقام أدق في هذا المجال، "سنكون بلا شك ملزمين بالتعامل معها بالكثير من الحزم والعزم المشتركين". من جانبها، أشارت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، السيدة فلورنس رول، إلى أن حوالي 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع وأن مليارين يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية رغم الجهود التي تبذلها المنظمة للقضاء على هذه الاختلالات. وأضافت أنه بعد عقود من تقليص حدة المجاعة، فإن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم أخذا منذ سنة 2015 منحى تصاعديا، لاسيما نتيجة الصراعات ونزوح السكان والظواهر المناخية المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. وحسب أرقام آخر تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية نشره سنة 2019، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، فإن 113 مليون شخص في 53 بلدا يعيشون جوعا حادا، وحوالي 72 مليون معنيون بانعدام الأمن الغذائي في ثمان بلدان في العالم، سبعة منها في إفريقيا والعالم العربي. واعتبرت أن الأمن الغذائي، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، بعيد عن التحقق ولا يزال يشكل أحد أكبر تحديات القرن الواحد والعشرين. يذكر أن تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي يندرج في إطار تفعيل مضامين البيان الختامي الذي اعتمدته رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي خلال المنتدى البرلماني الاقتصادي لإفريقيا والعالم العربي، الذي احتضنه مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في أبريل الماضي. وحسب مشروع الميثاق التأسيسي للشبكة، فإن إنشاءها جاء بناء على الدراسات والبحوث العلمية التي أظهرت أن العالم سيشهد خلال الخمسين سنة القادمة نقصا حادا في الانتاج الغذائي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانه، وللعديد من العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي، وخصوصا ما يرتبط بالجفاف وندرة المياه والفيضانات والتصحر وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن التغيرات المناخية.
