كذب "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي ترأسه "أمينة بوعياش"، تعرض "الزفزافي" ورفاقه لأي ضرب من ضروب التعذيب. وفي مذكرة أصدرها المجلس وتوصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منها، فمجلس "بوعياش" ومن خلال زيارته لزنزانات المعتقلين التأديبية وتخابره معهم، وبعد التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وبعد إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين. وأكدت المذكرة، أنه تم إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية، وحرص المجلس بعدها على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم. من جهة أخرى، قال المجلس الوطني في بلاغه، إنه ومن من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وأضافت ذات المذكرة، أنه يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس. وهذا النص الكامل للمذكرة كما توصل الموقع بنسخة منها: خلاصات زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء كما سبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعلنت، قام المجلس بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. خلال هذه الزيارات، تمكن المجلس من: • زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين؛ • إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية؛ • التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية؛ • إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛ • الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ • إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين. من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، يبلغ المجلس الرأي العام بما يلي: 1. من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية؛ 2. تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة؛ 3. يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛ 4. لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين؛ 5. خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ 6. أعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام. وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم. ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأممالمتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار". ويطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها. ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
