تبنى البرلمان العراقي اليوم الأحد قرارا يقول: إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية في مقدمتها القوات الأمريكية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. ويأتي ذلك عقب مقتل الضابط الإيراني النافذ في المنطقة قاسم سليماني، ونائب زعيم الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس. ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من بلاده "بشكل عاجل"، معتبرا ذلك أفضل خيار له لإصلاح العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وأضاف عبد المهدي، في خطاب خلال بالبرلمان العراقي: "الخيار الآخر سيكون قصر دور القوات الأجنبية على مكافحة مسلحي داعش وتدريب القوات العراقية". وقال: "ليس سرا توتر العلاقات الإيرانية - الأمريكية وانعكاساتها على الساحة العراقية". وحضر جلسة البرلمان 170 نائبا، بغياب الكتل الكردستانية والعرب السنة. بدوره طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بإنهاء الاتفاق الأمني مع أمريكا وإغلاق سفارتها. ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد. وقال الصدر، الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان، في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: "أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي". ودعا الصدر إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولاياتالمتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بصورة "مذلة" وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه. وأضاف "وأخيرا أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية".
