حضي راسك: هكذا تم الإستيلاء على كل ممتلكات بريطاني من أصل مغربي بالمغرب

مباشرة بعد اجتماع عقدته السفيرة السابقة للمغرب بالمملكة المتحدة، وجد (م.ب) رجل الأعمال البريطاني من أصول مغربية منخرطا في استثمارات كبيرة بشمال المغرب، وخصوصا بمدينتي طنجة والعرائش.
عمليات السطو على ممتلكات الضحية تمت بين ماي وغشت 2017، بواسطة شركتين وهميتين تمكنتا في تفويت ممتلكاته، بمشاركة من محاسبه الذي تواطأ مع أشخاص آخرين، حيث عمد إلى تزوير توكيل بتواطؤ مع عدلين بطنجة، واللذان حررا توكيلا في غيابه، كما حررا أيضا إشهادا خارج الضوابط القانونية ومن دون التأكد من هوية الأطراف، لشركة غير مسجلة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية المختصة. وضمن العقارات التي فوتت، 50 هكتارا توجد بجماعة “ريصانة”، بالعرائش موضوع مطلب تحفيظ بالمحافظة العقارية، خاضعة لعملية الضم، وممنوعة من التفويت قانونا ومعاقب عليه بالحبس والغرامة، إذ أنجز المحاسب وكالة مزورة، وفوته لشخص آخر، وهما الطرفان المتواطئان أيضا في الاستيلاء على عقارات أخرى للضحية نفسه، عن طريق النصب والتزوير، كانت كلها موضوع شكايات ودعاوى قضائية، ضدهما وضد جميع شركائهما. الضحية إكتشف أن عمليات الإستيلاء والتفويت والتزوير تمت جميعها بناء على رسوم انجزها العدلان المذكوران، َكما شابتها مجموعة من المخالفات القانونية، من ضمنها تحرير عقود البيع المزورة رغم وجود موانع من قبيل وجود العقار ضمن أراضي الضم، وإخفاء طبيعة العقار ووجود تعرضات على مطلب التحفيظ... ليجد المستثمر نفسه رهين رحلات مكوكية بين بريطانيا والمغرب بحثا عن حقوقه...
المعني اكتشف عمليات السطو، التي استهدفت عقاراته وشققه، وحين توجه إلى العدلين للإطلاع على الوكالة التي اعتمدت من قبل المحاسب للقيام بعمليات التفويت، رفضا إطلاعه عليها، لينتدب مفوضا قضائيا في مرحلة ثانية، والذي اكتشف ان الرقم التسلسلي للمصادقة على الوكالة المزعومة بجماعة طنجة وهمي، ولا وجود له أصلا، ليكتشف لاحقا أن العدلين أنجزا خمسة توكيلات باسمه لفائدة محاسبه الخاص، في ساعة واحدة من يوم واحد، تمكن بواسطتها من تفويت عقارات وشقق لنفسه ثم للغير.
أفلام هوليودية عاشها ويعيشها رجل الأعمال من أصل مغربي، والذي يعيش حاليا رهينا لمشاكله ودعاواه المتعددة في المحاكم المغربية في حين مازال المتهمون يصولون ويجولون...