بعد "بابا دارنا": الهرهورة تهتز مجددا على وقع عملية نصب "عقارية" جديدة كلفت ضحاياها "مليار ونصف"

على إثر شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، مثل رئيس جمعية "إيكو سكن" بمعية أمينة مالها، أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بابتدائية مدينة تمارة، لاستكمال مساطر التحقيق في شكاوى تتعلق ب "النصب والاحتيال"، بعد أن أوهم الرئيس المشتكى به، منخرطي الجمعية، الباحثين عن سكن لائق، بالاستفادة من شقق جاهزة بجماعة الهرهورة، في متم سنة 2019، قبل أن يتحول هذا الحلم إلى كابوس، بعدما اكتشف الجميع بعد مضي سنوات، أنهم وقعوا ضحية نصب ممنهجة.
وبالرجوع إلى كواليس هذا الحادث، الذي ينضاف إلى سلسلة من عمليات "النصب" التي استهدفت الآلاف من المواطنين المغاربة الحالمين ب "سكن لائق"، فقد أكدت مصادر مطلعة جدا، أن فصول هذه القضية انطلقت منذ تأسيس جمعية "إيكو سكن" سنة 2015، حينها وعد رئيسها حسب ما أكده عدد من الضحايا، أنه ينتمي للعمل الجمعوي "الإيكولوجي"، وأنه سيعمل على اقتناء وعاء عقاري بغية تشييد شقق سيتم تسليمها لهم متم سنة 2019، حيث تسلم من الضحايا مبلغ مالي ناهز المليار ونصف المليار سنتيم، عبارة عن دفوعات أولية.
عقب ذلك تضيف مصادرنا، ظل الرئيس المشتكى به، ينتهج سياسة "التسويف والمماطلة"، في مواجهة احتجاجات الضحايا، إلى أن تبين لهم بما لا يدع مجالا للشك، أنهم وقعوا ضحية عملية "نصب واحتيال"، بعدما تأكد لهم أن كل المشاريع التي سوق لها المشتكى به، منذ 2015، آخرها مشروع "دار الأعراس" بالهرهورة، لم تتجاوز لحد الساعة، مرحلة شراء "الوعاء العقاري" المخصص لإنجاز المشروع، حينها قرر الضحايا اللجوء إلى القضاء، من أجل استرداد مبالغهم التي في ذمة المشتكى به.
هذا وقد أمر قاضي التحقيق خلال جلسة أمس الأربعاء، إيداع الرئيس المشتكى به، بسجن العرجات، ضواحي سلا، على أن يواصل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، خلال جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة في ال 27 من الشهر الجاري.