الوردي يؤكد أن عمل أطباء القطاع العام في مؤسسات القطاع الخاص ممارسة غير قانونية و ستتم معاقبة كل من يخالف هذا القرار

أعلنت الحكومة عن قرارها بمنع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، مبينة في بلاغ صحفي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب مجلس للحكومة، يوم الخميس 08 نونبر 2012، أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق القانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001.
وأضاف الخلفي أن هذا القرار المتعلق بالاشتغال بالمؤسسات الإستشفائية العمومية، جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.

ومن جانبه، اعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، في ذات الندوة الصحفية، عمل مهنيي القطاع العام في مؤسسات القطاع الخاص ممارسة غير قانونية، مبينا أن الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة هم الذين كان يخول لهم القانون رقم 10-94 في مادته 57 الاشتغال في المصحات الخاصة ولكن هذا القانون انتهى سنة 2001.

وأضاف الوردي أنه راسل الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذه المسألة، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة أكدت في جوابها أن المادة 57 من القانون رقم 10-94 أصبح متجاوزا، وأن من يمارس خارج القطاع العام يوجد في وضعية غير قانونية.
وأكد الوردي أن منع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، قرار سياسي لا رجعة فيه، مشددا على أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة، من خلال لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا القرار وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.