رغم إلغاء الحلاوة ، سائقو الطاكسيات يعتبرون قرارات الرباح دون مستوى التطلعات ويقررون التصعيد

قال عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، إن مشروعا إصلاحيا شاملا لنظام النقل داخل المدن٬ سيتم تنزيله في أقرب الآجال، وسيمكن من “مواصلة إصلاح قطاع النقل استجابة لمطالب المهنيين وتقويما لمدونة السير”.
ويتضمن المشروع، حسب تصريح أدلى به عزيز الرباح مجموعة من التدابير التي ستنخرط فيها الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع النقل، لعل أبرزها قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد٬ مع منع أداء مبلغ مالي إضافي، أو ما يسمى ب “الحلاوة” عند تجديد العقد.
وقال عزيز الرباح لبيان اليوم إن وزارة النقل والتجهيز سبق لها أن اتخذت إجراءات استعجاليه سيكون لها وقع إيجابي على القطاع، وذلك في انتظار إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاع الذي يحتاج إلى تدرج وتشاور وتوافق٬ مشيرا إلى أن بعض التدابير الهامة أسهمت في رفع القيود عن ولوج بعض مهن النقل٬ واعتماد دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي٬ واعتماد مسطرة التصريح ودفتر تحملات خاص بنقل المستخدمين وكذا النقل المدرسي لحساب الغير ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 أبريل الماضي٬ ووضع ورقة طريق لتسوية قطاع النقل غير المنظم واعتماد دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي.
كما تم الإعلان٬ يضيف الوزير٬ عن طلب عروض خلال شهر ماي الماضي٬ لخلق شبكة رابعة للمراقبة التقنية ومناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية مع مجموع المهنيين٬ والإعلان عن طلب عروض مفتوح في ماي من أجل تفويت تدبير المخالفات المسجلة بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية٬ واعتماد دفتر تحملات لفتح واستغلال مؤسسة لتعلم السياقة.
ولم يخلف الإعلان عن المشروع الإصلاحي، باستثناء الشق المتعلق بمنع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد، ارتياحا في صفوف مهنيي النقل الذين اعتبروا تدابير وزارة النقل “دون مستوى التطلعات المعلن عنها سابقا من قبل عزيز الرباح”.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن الهيآت النقابية ستنظم، يوم الخميس القادم، وقفة احتجاجية جماعية أمام المقر الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعبيرا عن رفض واقع تعليق وزارة النقل للعديد من العديد من مطالب المهنيين والتي يوجد من ضمن أهمها “سحب الرخص، واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، كعقوبة تهدد السائقين”، إذ أن المدونة الحالية، يضيف المتحدث، “تجعل كل شهادة طبية تتجاوز 21 يوما موجبة لاعتقال السائق ولدخول النيابة العامة على الخط، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، وتعدد العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة واحدة”.
وعاب مصطفى الكيحل على الوزارة بصفة خاصة وعلى الحكومة بصفة عامة “الاكتفاء بالإعلان عن مشاريع قوانين وعن قرارات تظل حبرا على ورق، لا تطبقها المصالح الخارجية”، معبرا عن تخوفه من أن يكون ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في المجلس الحكومي وما صرح به وزير النقل والتجهيز في البرلمان “مجرد مشاريع لا يلبث وهجها أن يخبو مع مرور الأيام”.
يشار إلى أن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، بمجموع التراب الوطني، تبلغ حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة سيارة أجرة صغيرةو40 ألف رخصة سيارة أجرة كبيرة.