توقيف حلاق رفض الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية وحديث عن تصفية حسابات مع المعتقل

اعتقلت السلطات المختصة بمدينة خنيفرة، حلاقا رفض إغلاق محله امتثالا لتدابير حالة الطوارئ الصحية، التي دخل فيها المغرب مؤخرا.
وحسب مصدر محلي، فعند قدوم القائدة عند الحلاق لإغلاق محله أخبرها الأخير أنه المعيل الوحيد لأسرته ولوالده المحتاج للدواء نتيجة مرضه المزمن.
كما وعد الحلاق، القائدة ومرافقيها بعدم إدخال أكثر من زبون لمحله امتثالا لتدابير حالة الطوارئ الصحية، إلا أن القائدة رفضت طلباته وبقيت مصرة على ضرورة الإغلاق، أمر لم يستسغه.
مباشرة بعد رفض الحلاق إغلاق محله، اتصلت القائدة بالشرطة وحررت شكاية في حق الحلاق، قبل أن تتراجع و"تدفع" بعون سلطة إلى تحرير شكاية أدت إلى اعتقال الحلاق.
بالمقابل، نقل مصدر الموقع عن مصادر مطلعة أن اعتقال الحلاق جاء في إطار تصفية حسابات معه، على اعتبار أن الحلاق مناضلا في صفوف النهج الديمقراطي وكان قياديا في حركة 20 فبراير.
وتساءلت ذات المصادر، عن قانونية التهمة التي توبع واعتقل من أجلها الحلاق، في ظل ضبابية مهنة عون السلطة وهل يدخل في إطار الموظفين العموميين؟
للإشارة، فقد توبع الحلاق بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال، ومن المرتقب أن يعرف اليوم الاثنين 23 مارس الجاري، انطلاق أول جلسة في محاكمته.
من جهته، قال "ادريس عدة" المسؤول بحزب "النهج الديمقراطي" في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، إن حالة الطوارئ عمل معقول ومناسب للحالة الوبائية الموجودة في البلاد، لكن يجب تأطيره من الناحية القانونية والدستورية وتدقيقه من الناحية العملية لكي لا يعطي حالات الشطط في إستعمال السلطة، على حد تعبيره.
وأضاف المتجدث، أنه من ناحية أخرى مراعاة الآثار الإجتماعية لهذا الإجراء، حيث أن هناك فئات هشة تشتغل خارج قانون الشغل أو تمتهن بعض المهن أو الحرف البسيطة وكذا المياومين يجب إعطاءها الأسبقية في الإستفادة من المنح أو التعويضات من الصندوق الوطني لتدبير جائحة كورونا.