العصبة المغربية تطالب وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بعد تسريب معطيات "شخصية" لحالات يفترض إصابتها ب"كورونا"

في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الصحة، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل بعد "تسريب المعطيات الشخصية لأشخاص مفترض إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بمكناس".
وجاء في نص الرسالة وفق النسخة التي توصل بها موقع "أخبارنا":
وبعد، يتداول مجموعة من رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لائحة اسمية ل 42 شخص، يفترض أنها تتعلق بحالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بمدينة مكناس، تحمل أسماء الأشخاص، وتواريخ التأكد من إصابتهم، وأعمارهم، والدائرة التي قدموا منها، وعناوينهم الشخصية، وملاحظات أخرى تشير إلى وفاة البعض منهم.
واستحضارا للظرفية الخاصة التي يمر بها العالم، جراء انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد، وما يمكن أن يشكله نشر المعطيات الخاصة للأشخاص المفترض إصابتهم بالفيروس، على نحو مخالف لكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المحددة بمقتضى بروتوكولات خاصة، سواء من طرف منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة، فإن نشر وثيقة من هذا القبيل يشكل ممارسة منافية لقواعد وأخلاقيات مهنة الطب،وسلوكا منافيا للمبادئ التي يجب التقيد بها في الممارسة المهنية كما حددتها المادة الثانية من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأيضا المادة السابعة من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
كما يشكل انتهاكا وخرقا للحق في الخصوصية بالنسبة للأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة والمفترض إصابتهم بالفيروس، حقهم في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تحددها مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وانتهاكا للكرامة الإنسانية، ناهيك عما يشكله من استغلال للحظات الضعف الإنساني التي يفترض أن يستأمن المريض طبيبه والإدارة الصحية عليها.
واعتبارا لذلك، ومنعا لكل استغلال غير أخلاقي وغير قانوني للمعطيات الشخصية للأشخاص المفترض إصابتهم بالفيروس، وللمرتفقين بشكل عام، وتفاديا لكل ما من شأنه التشويش على الجهود المبذولة لمواجهة الآثار الاجتماعية لتفشي الجائحة، نطلب منكم، فتح تحقيق حول مدى صحة المعلومات الواردة في الوثيقة، وفي واقعة تسريب المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الواردة أسماؤهم فيها، وانتهاك حقهم في الخصوصية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإبلاغ الرأي العام الوطني بنتائج هذا التحقيق.