السعودية تتخذ إجراءات تقشفية "مؤلمة" بسبب كورونا

أعلنت السعودية عن إجراءات تقشفية وصفتها ب"الضرورية وإن كان فيها ألم" وذلك "لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية" التي أدت مع عوامل أخرى إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي هبوط احتياطات العملات الأجنبية والإيرادات.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الإثنين (11 مايو) إن المملكة قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين نقلا عن بيان لوزارة المالية أنه "تقررإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو) لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليوز لعام 2020".
وتعاني السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من هبوط الأسعار في نفس الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي إجراءات التقشف مع تجاوزالإنفاق الدخل مما جعل السعودية تشهد عجزاً في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان: "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".
وأضاف أن: "الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".
وقال: "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".
وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس بأسرع معدل منذ 20 عاماً على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.
وهبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة.
وقال البيان إن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".
وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين ..والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً".
وفي أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.