دول «البرميل العربي»: الجزائر تخسر 50 مليون دولار يوميا والخليج قلق ... وليبيا في عين الاعصار

تراجع المعدل الشهري لأسعار خام الصحاري الجزائري خلال شهر نوفمبر الماضي بأكثر من ثمان دولارات ليبلغ 60ر79 دولار للبرميل حسبما كشفته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر أول أمس الأربعاء.
وأوضحت بيانات المنظمة أن معدل أسعار خام الصحاري انتقل من 61ر87 دولار للبرميل في سبتمبر إلى 60ر79 دولار للبرميل بانخفاض قدره 01ر8 دولار.
وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع الهبوط العام لأسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف يونيو الماضي حيث فقدت سلة «أوبك» أكثر من 30% من سعرها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
ويتوقع تقرير المنظمة أن ينهي خام الصحاري الجزائر عام 2014 على معدل أسعار سنوي عند 95ر102 دولار للبرميل بانخفاض يقارب ستة دولارات مقارنة بالعام الماضي 2013 الذي سجل معدل 10ر109 دولار للبرميل.
وبيع برميل خام برنت لبحر الشمال في منتصف تعاملات اليوم الاربعاء ب 04ر66 دولار بانخفاض قدر ب 80 سنتا فيما تراجع الخام الامريكي الخفيف ب 06ر1 دولار الى 76ر62 دولار.
وكشف تقرير «أوبك» من جهة أخرى عن ارتفاع طفيف ب 15 ألف برميل يوميا في حجم أنتاج الجزائر النفطي خلال الشهر الماضي حيث بلغ 19ر1 مليون برميل يوميا في نوفمبر مقابل 175ر1 مليون برميل يوميا في شتنبر استنادا على بيانات رسمية جزائرية.
وتعرف صناعة النفط الجزائرية في السنوات الأخيرة استقرارا في الإنتاج عند حدود 2ر1 مليون برميل يوميا.
ولا تزال الجزائر تمثل ثالث أهم ممون للولايات المتحدة بالنفط الخام بعد كل من كندا وروسيا حيث قامت في نوفمبر برفع صادراتها إلى اكبر اقتصاد في العالم بحوالي 48 ألف برميل يوميا أي ما يمثل زيادة ب35% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ملف داخلي
والتخمينات تصدر من الجزائر نفسها حيث توقع خبراء جزائريون أن تصل خسائر الجزائر، التي تعتمد كليا على عائدات المحروقات، إلى 50 مليون دولار يوميا في سنة 2015، في حال استمرار سعر النفط في التراجع.
وكتبت صحيفة (ليبرتي)، في عدد يوم الأربعاء، أن سيناريو الأزمة الذي طالما لوح به المتتبعون المحليون، في طريقه إلى أن يصبح حقيقة، وفق إفادة مسؤول بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، الذي توقع بأن «سعر البرميل سيواصل انخفاضه طيلة سنة 2015».
وأوردت الصحيفة في ملف حول تأثير تراجع سعر البرميل على الاقتصاد الوطني، أن «خسائر الجزائر، في حال استقرار السعر عند 70 دولار السنة المقبلة ، ستصل إلى 30 دولار للبرميل، حيث ستسجل خسارة ب18 مليار دولار في السنة، أي 50 مليون دولار في اليوم».
ويعني ذلك أن العائدات المستخلصة من النفط والغاز، اللذين يستحوذان على أزيد من 96 في المائة من الصادرات، إذا كانت قد بلغت في 2013 ما قيمته 63 مليار دولار، ويرتقب أن تصل إلى 60 مليار مع متم السنة الحالية، فإنها ستنخفض إلى 40 مليار دولار السنة المقبلة، في وقت يتوقع أن ترتفع الواردات من سلع وخدمات إلى 75 مليار دولار. ورأت (ليبرتي) أن «سعر البرميل إذا واصل تراجعه في الأسدس الأول من 2015، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى قانون مالي تكميلي السنة المقبلة، بهدف تقليص نفقات الدولة».
وفي تقدير الوكالة الدولية للطاقة، فإن «خفض سعر البرميل بنحو الثلث منذ بداية الصيف الماضي، يعتبر إشكالية بالنسبة لعدد من البلدان المنتجة التي هي في حاجة ماسة لسعر مرتفع للذهب الأسود لتمويل نفقاتها».
وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة، بفعل تقلص عائدات البلاد من النفط والغاز
قلق خليجي
ومن جهته قال أمير الكويت في تصريح بداية الاسبوع إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط.
وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته في قطر في بدء أعمال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي «ان من جملة التحديات التى نواجهها اليوم كدول منتجة ومصدرة للبترول انخفاض أسعاره إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية.»
واقترح الشيخ صباح أحد الحلول ويتمثل في مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو هدف كثر الحديث عنه لكن الدول الأعضاء لم تنفذه.
وقال أمير الكويت «إننا مدعوون اليوم الى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادى المشترك وإلى التأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات الهامة التى تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لنتمكن من مواجهة اثار تلك التحديات
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات الاسواق المالية في الخليج بشكل قوي مع بلوغ اسعار الخام ادنى مستويات لها منذ خمس سنوات, ولو ان اداء الاسواق تحسن نسبيا قبيل الاغلاق.
وقادت سوق دبي حركة التراجع وخسر مؤشرها 6% ليصل الى ادنى مستوى له في خمسة اشهر قبل ان يعوض بعض خسائره ويغلق على تراجع بنسبة 3,5% عند 3888,79 نقطة. وخسر سهم اعمار القيادي 3,6%. وبدوره تراجع مؤشر سوق ابوظبي 2%. اما مؤشر التداول في السوق السعودية الاكبر في العالم العربي فقد تراجع بقوة خلال التداولات قبل ان يعوض جزئيا خسائره ويغلق على تراجع بنسبة 1,83% عند 8625,31 نقطة. وقاد حركة التراجع في السوق السعودية قطاع البتروكيماويات. وخسرت سوق قطر 2,3% عند الاغلاق ليصل مؤشرها الى مستوى 12353,32 نقطة. اما بورصة الكويت فقد خسرت 2% وبلغت ادنى مستوى منذ 20 شهرا فيما خسرت سوق سلطنة عمان 3,3% وسوق البحرين 0,8%.
واستنادا إلى مصادر غير حكومية فإن اجمالي إنتاج منظمة "أوبك" تراجع بشكل ملحوظ في نوفمبر حيث قامت المنظمة بسحب 390 ألف برميل يوميا من السوق إلى 053ر30 مليون برميل يوميا في نوفمبر بسبب تراجع مستويات الإنتاج في ليبيا وأنغولا وبعض دول الخليج كالكويت والسعودية.
وعرف معدل أسعار سلة المنظمة لشهر نوفمبر تراجعا ب49ر9 دولار مقارنة بأكتوبر لتبلغ 57ر75 دولار للبرميل. وتتراجع بالتالي أسعار خامات "أوبك" للمرة الخامسة على التوالي في أطول فترة انخفاضات عرفتها السوق منذ الأزمة المالية ل2008.
وترجع المنظمة في تقريرها تدهور الأسعار إلى أساسيات السوق مشيرة إلى ارتفاع المعروض بسبب الإنتاج الفائض لكبار المنتجين خارج "أوبك".
وكان وزراء المنظمة قرروا في اجتماعهم في 27 نوفمبر الماضي بفيينا الحفاظ على سقف إنتاجها دون تغيير بالرغم من دعوة بعض الدول الاعضاء وعلى رأسها فنزويلا والإكوادور بشكل صريح إلى خفض الإنتاج للحد من تدهور الأسعار.
وخفضت المنظمة من جهة أخرى توقعاتها بخصوص نمو الطلب العالمي على النفط حيث تنتظر "أوبك" نموا يقارب 93ر0 مليون برميل يوميا ليبلغ الطلب حوالي 13ر91 مليون برميل يوميا
العجز الليبي
إلى ذلك حذر مصرف ليبيا المركزي من ان البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في 2014 يناهز 50% وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الاسود عالميا واغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.
وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان اجمالي الايرادات المحققة بين يناير ونهاية نوفمبر بلغ 14,8 مليار دولار في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 29,6 مليار دولار اي ان العجز يساوي 14,8 مليارا او 50%.
وحذر المصرف من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي», معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من ايرادات البلاد وقد تدهور انتاجه هذا العام بسبب ازمات عدة شهدتها موانئ التصدير قبل ان تعود هذه الموانئ الى العمل تدريجيا اعتبارا من شتنبر.
وهبط اجمالي الانتاجي النفطي الى 800 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 . واشار المصرف المركزي في بيانه الى ان تراجع اسعار النفط العالمية بنسبة 40% تقريبا ساهم في تفاقم الازمة.
ودعا المصرف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى اتخاذ سلسلة اجراءات «للتخفيف من حدة الازمة وتداعياتها», بينها «محاربة الفساد» و«اعادة النظر بسياسة الدعم بكافة انواعه» وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الانفاق الاستهلاكي. في الوقت الذي تعيش البلاد على شفا حرب اهلية!!!
ولفت المصرف الى انه في الاشهر ال11 الاولى من العام بلغت النفقات على الرواتب 16,2 مليار دولار في حين ان سياسة الدعم (خبز, محروقات...) خلال الفترة نفسها كلفت الخزينة حوالى 10 مليارات دولار. وفي 2013 بلغت الايرادات النفطية 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في تلك السنة 54 مليار دولار.
وطلب المصرف «من جميع الاطراف التعاون والتجاوب واتخاذ الاجراءات الصعبة والمؤلمة والتي لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الازمة». وأكد المصرف انه «انطلاقا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ اجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف ارضدتنا من النقد الاجنبي حتى عودة الامور الى طبيعتها», من دون ان يوضح ماهية هذه الاجراءات.
وكان المصرف المركزي اعلن انه وازاء الفوضى السياسية والامنية المستفحلة في البلاد مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة, سوف يحافظ على «حياده» من خلال الاكتفاء بدفع الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الاساسية.
والصين في كل هذا؟
واصل سعر النفط تراجعه، في آسيا على إثر نشر آخر أرقام التجارة الخارجية الصينية، التي تؤكد الضائقة التي يمر بها الاقتصاد الثاني في العالم. وخسر سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك، تسليم يناير المقبل، 81 سنتا مقارنة بإقفال يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى 03ر65 دولارا، في حين فقد سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 82 سنتا ليصل إلى 25ر68 دولارا. وتراجعت الأسعار في ظل غياب تفاهم داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حيال خفض العرض النفطي، الذي سيسمح باستقرار الأسعار، في حين يفوق حجم النفط الخام المعروض في السوق عن الطلب في ظروف اقتصادية عالمية سيئة. وعلى هذا الأساس، يثير التباطؤ في الصين، أول مستهلك لموارد الطاقة، قلق المستثمرين. وارتفع الفائض التجاري للعملاق الآسيوي، الذي يحتل المرتبة الأولى في مبادلات المنتجات المصنعة في العالم، الشهر الماضي إلى 47ر54 مليار دولار، كما أعلنت إدارة الجمارك الصيني