الوزير "العلمي" يكشف عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار

حل قبل قليل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حيث قام بجرد مجموع التدابير الذي سارعت الحكومة إلى اتخاذها من أجل حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية لجواب الوزير والذي كان منصبا بالأساس حول "تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية":
- مواكبة برنامج الامتياز، الذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، وسيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم.
- تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم في ما يخص بطاقات الابتكار. - توفير الاكتفاء الذاتي من "الإيثانول" المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.
- إجراء فحص دقيق ل1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، وإغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. - يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارت استأنفت العمل منذ أسبوعين.
- الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، ويتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا، وإعادة الاعتبار للمنتوج المغربي.
- لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة.
- المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة.