تعتزم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة ادماج السجناء خوض غمار تجربة إدخال القطاع الخاص إلى المؤسسات السجنية من خلال تجربة إحداث وحدات صناعية (الجلد بمراكش مثلا) ليكون فضاء السجن مجالا للإنتاج لتخفيف الضغط على الميزانية العامة التي لم تستجب للمتطلبات من قبيل تخصيص 1000 منصب سنويا على امتداد خمس سنوات. وأكد بنهاشم، صباح اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2008، أن الاكراهات المطروحة تفرض التفكير في التفويض التدريجي لتغذية السجناء على أساس دفتر تحملات يلزم شركات الخواص المتخصصة بتكوين المعتقلين العاملين بالمطابخ وتشغيلهم مقابل أجر شهري في أفق تأهيلهم لإعادة الادماج وذلك داخل فضاء السجن.
وأشار بنهاشم إلى نموذج لسجن سبق أن زاره بالخارج يدر مداخيل تصل إلى 20 مليار سنويا لتزويد عدد من الادارات بالمواد التي يُنتجها، مقترحا خوض هذه التجربة في إطار مقاربة تشاركية أمام الاكراهات والصعوبات المطروحة، خاصة أن جزءا من ميزانية التسيير تم تحويله لدعم البند المخصص للتغذية، وأنه تمت الاستجابة فقط ل 600 منصب بدل 1500 منصب.
وعزف حافظ بنهاشم على سمفونية المجهودات التي قامت بها مندوبية السجون التي أُحدثت سنة 2008 بعد أن كانت وضعية السجون تعرف اختلالات من قبيل الانفلات الأمني المتمثل في فرار تسعة سجناء محكومين في قضايا مكافحة الارهاب، وانتشار الممنوعات واستفحال الممارسات اللاقانونية وتهالك البنيات التحتية وضعف الخدمات المقدمة للنزلاء على مستوى التغذية والتطبيب وبرامج التأهيل، مضيفا »إن الاختلالات مازالت موجودة ونعمل على محاربتها ولا أنزه الموظفين والسجناء... وطموحنا أكبر لمواجهة التحديات وتفعيل البرامج شريطة التحكم في معضلة الاكتظاظ.
ووصل عدد ساكنة 73 مؤسسة سجنية بالمملكة إلى 70675 سجين، منهم 46 ٪ من المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2012، والذين يشكل منهم الاناث 2,4٪ من مجموع الساكنة، حيث يوجد منهم 19560 متورط في جرائم الأموال (27,68٪) و 18242 متابع في قضايا المخدرات (25,81٪) ، و 1076 معتقل في نوازل استهلاك المخدرات (1,52٪) و12708 في جرائم ضد الأشخاص (17,98٪)، و 9408 ضد الأمن والنظام العام، بينما 5894 ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و 3787 في جرائم مختلفة.
ولوحظ أن عدد المعتقلين ارتفع ما بين سنة 2008 و2012 بحوالي 11463 سجين، وأن79,33 ٪ منهم أميون، أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف، الشيء الذي يطرح عدة صعوبات على مستوى برامج إعادة الادماج، خاصة فيما يخص التكوين المهني والتعليم.
وهذه الصعوبات تنطبق أيضا على وضعية المحكومين بمدد قصيرة، لكون العقوبات المحددة في سنتين وأقل تقارب نسبة 60,17٪ ، والعقوبات المتراوحة مابين أكثر من سنتين حبسا و10سنوات سجنا تشكل 29,4٪ بينما العقوبات الطويلة التي تصل إلى المؤبد تمثل 10.23٪، في حين أن عقوبة الإعدام تبلغ نسبتها 0,19٪.
