عدد نزلاء السجون يزداد ب11501 شخص في 2010

ارتفع عدد نزلاء السجون المغربية ما بين شتنبر 2009 وشتنبر السنة الحالية ب11501 معتقلا ، ليبلغ العدد الإجمالي 63 ألف و 124 سجين، أي بزيادة 22 في المائة، يمثل الذكور منهم 97,5 في المائة، و الإناث 2,5 في المائة وهو ما يؤشر لارتفاع نسبة الجريمة في هذه الفترة، ويطرح مشكل الاكتظاظ من جهة أخرى.
وحسب التقرير الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب فإن نسبة السجناء الاحتياطين بلغت 22 في المائة (,13791 والسجناء المستأنفين والناقضين 20 في المائة(12596)، فيما تبلغ نسبة السجناء المدانين 58 في المائة(36737) .
واحتلت جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الأموال الصدارة من مجموع الجرائم للسنة الجارية، بنسبة 27,05 و27,29 على التوالي في حين عرفت جرائم استهلاك المخدرات بعض الانخفاظ.
وفيما يتعلق بمدد العقوبة، وصل عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 108 سجينا، وعدد المحكومين بالسجن المؤبد 639 سجين، في حين تصدرت العقوبات بين 6 أشهر وسنة المرتبة الأولى بنسبة 26,8 في المائة (أي 12864)، تتبعها على التوالي العقوبات السجنية بين (أكثر من سنة إلى سنتين بنسبة 23,53 في المائة، تم العقوبات السالبة للحرية (بين سنتين إلى خمس سنوات) بنسبة 18,08 في المائة.
وتعرف نسبة الشباب ارتفاعا كبيرا تصل إلى 24,09 في المائة (الفئة العمرية بين 21 إلى 25 سنة) مقابل 5,18 بالنسبة للبالغين (51 سنة)، يتبعها القاصرين من 13 سنة إلى 20 سنة بنسبة 8,50 في المائة. وتصل نسبة السجناء ذوي التعليم الأساسي 54,6 في المائة، مقابل 2,04 سجينا ذو مستوى دراسي جامعي.
واعترف بنهاشم بالاكراهات التي تواجه المندوبية فيما يتعلق بالتغذية بالرغم من المراقبة التي تباشرها، مشيرا إلى أن المندوبية تتابع بعض المسؤولين كانوا يسلمونها موادا غير سليمة قضائيا، مقترحا لتجاوز ذلك التعاقد مع شركات متخصصة في التغذية إسوة بالدول الأخرى، لتحسين الوجبات المقدمة من جهة، وللحذف التدريجي ل''قفف المؤونة'' التي تدخلها العائلات والتي تكون مصدرا أساسيا لتمرير الكثير من المواد المخدرة، والسلاح الأبيض والهواتف النقالة.
وفيما يتعلق بالتطبيب أكد بنهاشم أنه بالرغم من بعض الصعوبات التي تعرفها المندوبية في هذا الإطار، حيث إن الأطباء يعزفون عن العمل في بعض المؤسسات البيعدة ك''زايو، الراشيدية، وبوعرفة..) إلا أن عدد الأطر القارة بلغ 120 طبيبا (81 في الطب العام، 39 في الطب الخاص)، ويعمل إلى جانبهم أطباء بالتعاقد (72 طبيبا) في حين تعرف السجون صعوبة في التعاقد مع الأطباء المتخصصين بسبب ضعف التعويضات المخولة لهم والتي تتراوح بين (170 إلى 700 درهم).وبالرغم من الخصاص الحاصل في الأطباء-يقول بنهاشم-، فإن المندوبية استطاعت أن توفر طبيبا لكل 750 سجينا، وهو ما يقابل طبيبا لكل 1637 نسمة كمعدل وطني، كما وفرت المندوبية ممرضا لكل 195 سجينا، مقابل ممرض لكل 1134 نسمة كمعدل وطني.