تطورات جديدة في قضية قتل حراس أمن إسبان لقاصر مغربي بعد دخول قنصلية المملكة على الخط

كشف المحامي مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن القنصل العام للمملكة المغربية بألميريا اتصل به وأطلعه على حيثيات قضية وفاة الشاب إلياس الطاهري، الذي توفي قبل حوالي سنة في مركز إيواء للقاصرين بإسبانيا بطريقة مماثلة لوفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد.
وقال المحامي وهو عضو في إئتلاف الدفاع عن الشاب المغربي إلياس الطاهيري في تدوينة بالفايسبوك "تواصلت منذ قليل عبر الهاتف مع السيد خالد بوزيان القنصل العام للمملكة المغربية بألميريا و أطلعني على حيثيات القضية الخاصة بالياس الطاهري مؤكدا على أن الوفاة كانت يوم 01 يوليوز 2019 حيث خلص تقرير الطب الشرعي و المحكمة إلى أن الوفاة كانت طبيعية و قامت القنصلية بمواكبة عائلة الفقيد من أجل دفن جثمانه بالمغرب وعرض مساعدتها القانونية".
وأضاف أنه على "إثر ظهور الفيديو الذي نشرته جريدة الباييس وظهور معطيات جديدة قامت القنصلية بالاتصال بأم الفقيد و عرض مساعدة القنصلية عليها كما أنهم في قنصلية ألميريا على تواصل دائم و يومي معها من أجل تقديم النصح و الإرشادات القانونية و مواكبتها خلال معركتها القضائية متمنيا لإتلاف #العدالة_من_أجل_الياس كل التوفيق في مسعاه من أجل إعادة فتح التحقيق في وقائع القضية".
هذا، وتقدم ائتلاف الدفاع عن قضية الشاب التطواني البالغ من العمر قيد حياته 18 سنة، والمكون من سياسيين ومحاميين وجمعيات المجتمع المدني، بشكاية أمام القضاء الاسباني من أجل إعادة فتح التحقيق في هذا الملف.
وجاء في بيان للإئتلاف "تابعنا بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو التي نشرته صحيفة الباييس الاسبانية لحادثة خنق إلياس الطاهري التي تشير المعطيات أنه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به".
وأضاف أن "تقرير الطب الشرعي المنجز على إثر الحادثة وكذلك فيديو التدخل يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبد أية مقاومة. مما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي "جورج فلويد" الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية".
ويعتبر ائتلاف (العدالة من أجل إلياس) أن هذا "الحادث يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، ويطالب الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق إلياس الطاهري في مركز القاصرين، والذي يعد جريمة قتل عن سبق إصرار و ترصد مكتملة الأركان، ويدعو كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث، وما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز".
"وفي ظل هاته الظروف ولكي لايطول هاته القضية النسيان، خصوصا أن محكمة ألميريا في المرحلة الابتدائية قامت بحفظ الملف، فقد قررنا تكوين هذا الائتلاف الذي يضم شخصيات من إسبانيا والمغرب من أجل نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل أن لا يتم اقبار هاته القضية"، يضيف البيان.
وفي هذا الإطار قررت المؤسسة الاسبانية ابن بطوطة التي يرأسها السيد محمد الشايب "تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، حيث ستقدم في إطار مسطرة "الاتهام العام" شكوى أمام محاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق في الحادث الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا".