محامون وسياسيون يتحركون بحثا عن العدالة في مقتل الشاب إلياس الطاهري اختناقا بإسبانيا

بعد حادث مصرع أحد السلام المغاربة اختناقا بمركز القاصرين بإسبانيا، وعدم الاقتصاص من الجناة تحقيقا للعدالة قرر محامون من المغرب وإسبانيا، وكذا سياسيون وجمعيات المجتمع المدني التقدم بشكاية أمام القضاء الاسباني من أجل إعادة فتح التحقيق في هذا الملف، عبر تشكيل ائتلاف للدفاع عن قضية الشاب الضحية إلياس.
وقال بيان للإئتلاف المذكور: "تابعنا بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو التي نشرته صحيفة الباييس الاسبانية لحادثة خنق إلياس الطاهري التي تشير المعطيات أنه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به.
تقرير الطب الشرعي المنجز على إثر الحادثة وكذلك فيديو التدخل يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبد أية مقاومة. مما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي "جورج فلويد" الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية.
يعتبر ائتلاف (العدالة منأجل إلياس) أن هذا الحادث يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، ويطالب الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق إلياس الطاهري في مركز القاصرين، والذي يعد جريمة قتل عن سبق إصرار و دترصد مكتملة الأركان، ويدعو كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث، وما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.
وفي ظل هاته الظروف ولكي لايطول هاته القضية النسيان، خصوصا أن محكمة ألميريا في المرحلة الابتدائية قامت بحفظ الملف، فقد قررنا تكوين هذا الائتلاف الذي يضم شخصيات من إسبانيا والمغرب من أجل نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل أن لا يتم اقبار هاته القضية.
وفي هذا الإطار قررت المؤسسة الاسبانية ابن بطوطة التي يرأسها السيد محمد الشايب تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، حيث ستقدم في إطار مسطرة "الاتهام العام" شكوى أمام محاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق في الحادث الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا".
ويضم الائتلاف سياسيين ومحامين وجمعيات المجتمع المدني من بينها محمد الشايب، أول برلماني إسباني من أصل مغربي ورئيس مؤسسة ابن بطوطة، فارس رشيد الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، هلال تاركو رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالخارج، ذ. الهيني و ذ. الحبيب حاجي المحاميين بهيئة تطوان عن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ذ. عبد الفتاح زهراش محامي بهيئة الرباط، ذ. كريم المربوح محامي بألميريا بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بإسبانيا والمغرب.